خطة رئاسية لدعم الاقتصاد باستغلال أصول «الأوقاف»

بدأت مؤسسة الرئاسة، مؤخراً، البحث فى كيفية تطوير أصول الدولة والاستفادة منها فى دعم الاقتصاد، فى ظل عجز الموازنة، وضعف العائد من السياحة، وانهيار الاقتصاد، ومنذ بداية يوليو الجارى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من اللقاءات مع الوزراء لبحث هذه المسألة، انتهت، الخميس، بإصدار قرار جمهورى رقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى.
ويأتى القرار تنفيذاً للقاء الرئيس السيسى مع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد الماضى، والذى تم خلاله بحث كيفية الاستفادة من أملاك الهيئة، وإن كان البيان الرئاسى الصادر عن اللقاء لم يشر إلى هذه النقطة، واكتفى بالتأكيد على أن اللقاء تناول «سبل إعادة تطوير المجال الدعوى، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة من خلال برامج تأهيل متميزة تتم على أيدى نخبة من كبار العلماء»، مشيراً إلى خطة الوزارة بشأن إحلال وتجديد وصيانة نحو 1300 مسجد كمرحلة أولى، حيث تفتتح الوزارة أسبوعياً 10 مساجد مُجددة، للأسبوع ال25 على التوالى.
لكن وزير الأوقاف، صرح، الأربعاء، بأن «الجزء الأكبر من الاجتماع ركز على خطة الوزارة لتطوير منظومة الأوقاف وسبل تنشيط استثماراتها، وأن الرئيس وجه بالحفاظ على أموال الأوقاف ووقف التعديات عليها».
ولم يقتصر بحث الرئاسة عن الاستفادة من الأصول التى تملكها الدولة على الأوقاف، حيث التقى الرئيس، الأحد الماضى، الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح القطاع والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها شركاته، وأهمية أن تثمر جهود تطويرها عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة.
ويأتى هذا الاجتماع استكمالاً للقاء آخر عقده الرئيس السيسى، فى 2 يوليو الجارى، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، وذكر بيان الرئاسة، وقتئذ، أن وزيرة الاستثمار عرضت الخطوات التى قامت بها الوزارة لتجهيز برنامج «الأطروحات الأولية»، الذى تعده حالياً، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، والذى يشمل طرح بعض شركات القطاع العام فى البورصة، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم إنشاء لجنة ثلاثية من وزيرى الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزى للإشراف على إجراءات الطرح، وضمان تحقيق المستهدف من جذب الاستثمارات غير المباشرة محلياً أو دولياً.
تأتى هذه الجهود بالتوازى مع جهود لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى يترأسها محلب، والتى قررت، الأربعاء، توجيه إنذارات لجميع المتعدين على أراضى الدولة الواردة أسماؤهم بالحصر، وإعداد «قوائم سوداء» يتم إعلانها بالصحف والمواقع بأسماء كل مغتصبى أراضى الدولة وكل من يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعهم.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادى، الدكتور عبدالخالق فاروق، هذه الخطوات استكمالاً لمفهوم غير تنموى فى البحث عن الأصول من أجل بيعها، لإنعاش برنامج الخصخصة «سيئ السمعة».
وقال «فاروق»، ل«المصرى اليوم»: «هذه الخطوات ليست إلا مسكنات مؤقتة، لن تساهم فى حل مشاكل عجز الموازنة والخلل الكبير فى الاحتياطى النقدى، ويجب على الدولة العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وزيادة إنتاجها، بدلاً من التفكير فى حصر أصولها وطرحها فى البورصة، إن كانت فعلاً تسعى لتحقيق التنمية».