تطوير قطاع الأعمال.. عودة للخصخصة أم توسيع دور الدولة؟

أثار إعلان الحكومة في أكثر من مناسبة عن إعداد خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام واستغلال الأصول غير المستغلة لها مع الاستعداد لقيام شراكات مع القطاع الخاص في استغلال هذه الأصول والمشاركة في التطوير تساؤلات حول هدف الدولة من هذا التطوير ما بين أن يكون خطوة تمهيدية لعودة الخصخصة، أو عودة لدور الدولة القوي في توجيه الاقتصاد.
وتساهم شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة مجتمعة بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي - بحسب وزير الاستثمار -، ويبلغ عدد هذه الشركات نحو 146 شركة.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 879 ألف عامل وموظف.
الخصخصة واردة
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العيسوي الأستاذ بمعهد التخطيط القومي إن لا يوجد أي احتمال لعودة دور قوي للدولة في توجيه الاقتصاد بعد إعلان الحكومة عن خطط لتطوير شركات قطاع الأعمال.
وأضاف العيسوي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الحكومة مازالت تمارس نفس السياسات الاقتصادية القديمة دون تغيير كبير، وهو ما قد يجعل عودة الخصخصة أمر وارد في ظل إعلان الدولة الاعتماد على القطاع الخاص في جزء كبير من الاستثمار في ضوء السياسة العامة للحكومة.
ولم يستبعد العيسوي أن تكون مشاركة القطاع الخاص في تطوير شركات قطاع الأعمال العام أمرًا تمهيديًا لخصخصة هذه الشركات فيما بعد.
لا هذا ولا ذاك
ومن ناحيته، استبعد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن يكون تطوير شركات قطاع الأعمال عودة لدور الدولة القوي في الاقتصاد المصري، أو أن يكون تمهيدًا لخصخصة هذه الشركات.
وقال إبراهيم في اتصال هاتفي مع مصراوي إن الدولة أعلنت أنها تدرس إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة وهو ما ينفي أي نية لخصخصة أي شركات تابعة لقطاع الأعمال، وإن مشاركة القطاع الخاص في استثمار الأصول غير المستغلة لهذه الشركات أو المشاركة في تطويرها أنه سيتم خصخصتها، فكل ما في الأمر هو العمل على تطوير هذه الشركات لتحقيق استفادة أكبر منها للدولة والعاملين.
وأضاف أن الدولة لا تنوي أن يكون لها دورًا قويًا في قيادة الاقتصاد وهو ما يظهر عبر اعتماد الحكومة في تمويل الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في موازنة السنة المالية الحالية على القطاع الخاص.
وأشار إبراهيم إلى أنه من المبكر الحديث عن الصور التي ستتشكل عليها مشاركة القطاع الخاص في أي تطوير يحدث لشركات قطاع الأعمال، منوهًا إلى أن كل السيناريوهات مطروحة في هذا الأمر ولكن دون أن يتم خصخصة هذه الشركات.
خطة حكومية ومشاركة القطاع الخاص
وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم توجيه الدعوة لكافة مكاتب الاستشارات المالية المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة.
ولفت إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد الذي سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، وموجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية في النواحي التي تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، في إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
ونوه إلى أن إعادة التقييم تأتي لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقاً للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة.
وانتقلت تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد أن كانت تتولى وزارة الاستثمار الإشراف على كافة الشركات من هذا النوع.
وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في عدة مناسبات عن وجود خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة بما يعظم الاستفادة منها، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة وعلى هذه الشركات والعاملين بها.
وأشارت وزارة التموين يوم الثلاثاء الماضي إلى أن علي منتصر رئيس شركة الأصدقاء لمنتجات الألبان عرض خلال اجتماعه مع وزير التموين ضخ استثمارات مالية لتحديث آلات شركة مصر للألبان - إحدى شركات قطاع الأعمال -، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، وطرح منتجات ألبان جديدة ومتنوعة في السوق المصري والتصدير للخارج.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مبدئيًا خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة الأصدقاء لدراسة وتقييم شركة مصر للألبان، ووضع الخطة المالية للاستثمارات التي تحتاجها الشركة للنهوض بها، وتفاصيل الشراكة، والخطة التسويقية للمنتجات.