بعد 3 أشهر من رجوعها.. كشف حساب لوزارة قطاع الأعمال..«الشرقاوي»:7 خطوات لإصلاح الهيكل القطاعي.. طرح شركات فى البورصة بنسبة 45% يعمل علي تحقيق الأرباح.. وتمكين الشباب ومحاربة الفساد علي رأس أولوياتي

في يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016، من العام الجاري صدر قرار بفصل وزارة قطاع الأعمال عن وزارة الإستثمار، ووقع الإختيار علي الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ليتقلد منصب وزير قطاع الأعمال، فبعد غياب ما يقرب من 12 عاما على إلغائها، عادت مجددًا، ضمن الوزارات الحكومية لتتصدر المشهد السياسى فى وقت عصيب تمر به أغلب شركات القطاع، أبرزها الفساد المالى والإدارى، وأعمار رؤساء الشركات، وتبعية الشركات ل3 وزارات، والخسائر الكبيرة للقطاع، وخطة طرح الشركات فى البورصة.
في السطور التالية تستعرض «صوت الأمة» كشف إنتاج وزارة قطاع الأعمال.
مشكلات قطاع الأعمال العام
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 7 خطوات لإعادة الإصلاح الهيكلي للقطاع، تتضمن أولها هيكلة محافظ الاستثمارات، والشركات التابعة، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة هيكلة العمالة، وهيكلة فنية وتكنولوجية، وتطوير نظم الإفصاح والحوكمة، وحصر الأصول غير المستغلة، وإعادة استخدامها وتعديلات تنظيمية وتشريعية.
تحويل شركات قطاع الأعمال للمكسب
كان «الشرقاوي» أكد أن طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة كمنصة للتمويل، يعمل علي توفير السيولة اللازمة وانتشال الشركات من أوضاعها المالية المتردية، بالإضافة إلي رفع العبء عن الحكومة بشراكة القطاع الخاص بنسب ستصل ل45% من الشركات.
الأمر الذي عبر علية الخبراء قائلين، إن طرح جزء من شركات قطاع الأعمال للتداول، يساهم فى توفير التمويل لهيكلة وتطوير تلك الشركات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء، بالإضافية إلي أن التداول فى البورصة سيساهم فى تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية مما يقضى على فساد الشركات، معتبرين أن الحكومة تأخرت فى طرح الشركات العامة للتداول منذ أخر طرح للشركة المصرية للاتصالات منذ 10 سنوات.
فساد شركات قطاع الأعمال
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، إنه لا تستر على فساد وأن أى قضية فساد يتم إحالتها للنيابة، لافتا أن الجهاز المركزى للمحاسبات من حقه إحالة ملفات الفساد إلى النيابة، وطالب الوزير مده بالعلومات تجاة أى مخالفات أو قضايا فساد فى الشركات التابعة.
وأشار أنه يتم تدريب قيادات شهريا بهدف تسكين القيادات فى رئاسة الشركات الفترة المقبلة، موضحا أنه سيتم دراسة ما يثار حول شركة النقل والهندسة من حيث الخسائر ومن حيث ما يتقاضاه العاملون من أرباح ومكافآت.
طرح أعمال وحل المديونيات
أشار الوزير، أنة يسعي إلي حل مشكلة شركة عمر أفندى، قائلًا أنه سيتم طرح فروعها للشراكة على غرار شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة، ولفت الشرقاوى أنه سيتم حل مشكلة عقد «المقاصة»، وأيضا بحث مشكلة المديونيات القديمة عليها.
ونفى الوزير تأثير ضريبة القيمة المضافة على شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها ضريبة على المنتج وبالتالى تتساوى كل الشركات فيها سواء عامة أو خاصة.
مواجهة المشكلات الفئوية
أصدر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام قرارًا بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وفى إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنيًا وبشريًا، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابى فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلًا.
تمكين الشباب وتفعيل دورهم
يتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقًا لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها.
إتاحة المجال لتولى الكفاءات
وأكد الوزير على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقًا لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات، يستطيع إدارتها ليحل محل من وصلوا سن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة.
وضع خطة للأعمال التوظيفية
بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.