«الشرقاوى»: إعادة هيكلة «قطاع الأعمال» بنقل العمالة غير المنتجة

أعلن أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن اعتزامه إصدار عدة قرارات تتعلق بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة. وقال «الشرقاوى»، خلال مؤتمر صحفى على هامش جولة تفقدية للشركة القومية للأسمنت فى التبين، أمس الأول: «نُعد حالياً تعديلات على الخطط التى وضعها المسئولون السابقون الذين بذلوا جهداً لإحياء الشركات، وبدورنا سنكمل ما بدأوه لإعادة هيكلة الشركات، مع إدخال تعديلات جوهرية يخوّلها القانون 203 لسنة 1991 الخاص بتنظيم عمل شركات قطاع الأعمال العام».
وزير «قطاع الأعمال»: تطبيق المعاش المبكر بشروط.. والاستعانة بأدوات تمويلية جديدة.. والعديد من القرارات قريباً
وأضاف «الشرقاوى» أن خطة إعادة هيكلة الشركات تتضمن محاور على رأسها الهيكلة الاستثمارية، بإعادة هيكلة محافظ الشركات القابضة والدمج بين الشركات الرابحة والأخرى التى تعانى من عدم قدرتها دفع أجور ومرتبات العاملين بها مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتنويع المحافظ الاستثمارية، والهيكلة التمويلية بحيث تكون كل الخيارات والأدوات التمويلية متاحة أمام الشركات، كأن تقوم بالاستعانة بأدوات تمويلية جديدة وفقاً للقانون، مثل التأجير التمويلى والمشاركة مع القطاع الخاص فى مقابل الحصول على نسبة من الإيرادات وليس الأرباح.
وتابع «الشرقاوى»: «هناك أيضاً إعادة هيكلة للعمالة فى شركات قطاع الأعمال العام، وهناك عدة قرارات سنعلن عنها قريباً، منها قرار يقضى بعدم الاستعانة بعمالة جديدة فى قطاع الأعمال العام إلا بعد البحث والتدقيق عن العمالة غير المنتجة داخل الشركات الأخرى، ونقلها إلى الشركات التى تعانى من ندرة العمالة، فيما يسمى بإعادة تدوير العمالة»، وأشار إلى أن تطبيق نظام المعاش المبكر سيبقى فى يد رؤساء الشركات، لكن بشروط أهمها أن يكون القرار مجدياً اقتصادياً ومالياً للشركة، ويتفق مع القانون وألا يكون تعسفياً ضد العمال. وحول طرح شركات القطاع فى البورصة أكد وزير قطاع الأعمال أن كل البدائل التمويلية متاحة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.