وزير قطاع الأعمال العام : هيكلة الشركات والإعلان عن إعمالها شهريا

صرح وزير قطاع الأعمال العام دكتور أشرف الشرقاوي بأنه سيتم الإعلان شهريا عن مؤشرات لقياس أداء شركات قطاع الأعمال العام في ظل توجه الوزارة لإعادة هيكلة هذه الشركات وإتاحة الأدوات المالية التي تمكنها من تعويض الخسائر وتحقيق الأرباح .
وقال الشرقاوي، خلال تفقده للشركة القومية للأسمنت، إن وزارة قطاع الأعمال تقوم حاليا بتحديث مركز معلومات القطاع لتشمل أحدث البيانات والإحصائيات المتعلقة بالشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وأوضح أنه سيتم إصدار قرار بإلزام جميع الشركات بتضمين بيانات شهرية ودورية عن أوضاعها في ملف كل شركة مما يساعد الشركات في التعرف على مراكزها المالية والأزمات التي قد تواجهها بشكل مستمر والتعامل مع هذه الأزمات بوتيرة سريعة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أنه طلب من شركات القطاع حصر جميع المشروعات المتوقفة والأصول غير المستغلة والطاقات العمالية العاطلة كخطوة أولى في عملية إعادة هيكلة هذه الشركات.
وأشار إلى أن هذه العملية تشمل ثلاث محاور رئيسية، تتمثل في الهيكلة الاستثمارية لمحافظ الشركات على أساس التنويع، بحيث لا تكون هناك شركات تحقق أرباحا وأخرى تتكبد خسائر كبيرة، باستخدام أدوات التمويل المصرفي وغير المصرفي ، أما المحور الثاني فهو الهيكلة التمويلية، هناك طريق بعض الأدوات المالية مثل التأجير التمويلي والبيع وإعادة التأجير، وفصل وتقسيم الأصول، والمشاركة في الإدارة، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة رأس المال عن طريق البورصة.
وأوضح الشرقاوي، أن الأداة الأخيرة تعتمد على تقديم الشركات لخطط ومناهج تنفيذ تقنع المساهمين بتمويلها، فضلا عن ضرورة عمل الشركات على تعويض خسائرها لأن طرح أسهم لشركة خاسرة في البورصة لن يكون مجديا.
ولفت الشرقاوي إلى أن المحور الثالث لعملية إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال هو الهيكلة الإدارية، عن طريق الحوكمة وإنشاء لجان متابعة ولجان مخاطر من مجالس إدارات الشركات.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في إعادة الهيكلة، قال الشرقاوي إن الوزارة تطرح الأدوات المالية والبدائل أمام الشركات لكنها لا تفرض عليها أداة محددة أو قرار معين، وعلى كل شركة أن تتخذ قراراتها وتستخدم من هذه الأدوات ما تراه مناسبا مع وضعها، موضحا أن استخدام هذه الأدوات يتغير بتغير وضع الشركة من فترة لأخرى، وقد تستخدم بعض الأدوات في حالة معينة ويتم الاستعانة بأدوات أخرى مع حالة أخرى، الأمر الذي يستدعي وجود خبراء وكفاءات في مجالس إدارات الشركات.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الأدوات التي تطرحها الوزارة على الشركات القابضة والتابعة لها ليست جديدة أو مبتكرة، بل نص عليها قانون 203 لعام 1991 الخاص بقطاع الأعمال لكن لم يتم استخدامها في الفترات الماضية .
وقال الشرقاوي إن استغلال أصول الشركات غير المستغلة سيتم عن طريق التفكير أولا في إنشاء مشروعات أو خطوط إنتاج جديدة قبل الحديث عن بيعها، كما أن قرارات التعيين واستغلال العمالة ستكون الأولوية فيها للعاملين بشركات قطاع الأعمال سواء كانت تنتمي لنفس المجال أو في مجال مختلف، موضحا أن أحد الأدوار المنوط بالشركات القابضة القيام بها هو تنفيذ المشروعات وإنشاء الشركات لتشغيل العاملين واستغلال طاقاتهم.
وبالحديث عن الشركة القومية للأسمنت، قال الشرقاوي إن زيارته للشركة جاءت بهدف الاطمئنان على وجود خطط لدى مجلس إدارة الشركة تؤدي بنهاية العام المالي الحالي إلى تعويض الخسائر، التي بلغت 282 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وتحقيق الأرباح.
ولفت إلى عدم جدوى طرح أسهم للقومية للأسمنت بهدف زيادة رأس المال في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركة، موضحا أن مجلس إدارة الشركة هو المختص بدراسة الأدوات والبدائل التي تساهم في تعويض الخسائر وتحقيق الأرباح قبل عملية الطرح في البورصة.
وبسؤاله عن حجم ديون شركات قطاع الأعمال، قال الوزير إن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة للوزارة، إلى جانب وجود عدد من الشركات القابضة التابعة لوزارات أخرى، وبالتالي فإن تحديد قيمة الديون سيعتمد على البيانات التي ستوفرها الشركات القابضة بعد إتمام انعقاد جمعياتها العمومية.
وفيما يتعلق باحتمالات ضم شركات قابضة تابعة لوزارات مختلفة لوزارة قطاع الأعمال العام، أكد الشرقاوي أن العمل على إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة أولى من الحديث عن ضم الشركات الأخرى في المرحلة الحالية.