"قطاع الأعمال": إعادة هيكلة شركات الدولة لا تعني بيعها.. ولا تسريح للعمال

أكد الدكتور أشرف قدرى الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تنظيم الهيكل الإدارى للوزارة، مشيرًا إلى أنه ليس غريبا عن الشركات وعلى دراية بها، متوقعا أن تشهد انطلاقة الفترة المقبلة من خلال سلسلة لقاءات مع رؤساء الشركات القابضة ثم الشركات التابعة.
وأضاف الشرقاوى - خلال أولى جلسات ثاني أيام مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي ام" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين - أن الوزارة ستركز على حل مشاكل الشركات، وتقوية مراكزها المالية، لافتا إلى أن زيادة رؤوس الأموال فى الشركات لا يعنى بيعها أو حتى طرح الشركات فى البورصة يعنى بيعها خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة.
وأوضح أن برنامج وزارته يهدف إلى إدارة الاستثمارات فيما يخص قطاع الاعمال العام، موضحا أن أولوياته هى: إعادة هيكلة استثمارات شركات القطاع العام، وإعادة تشكيل محافظ الشركات القابضة لتحقيق فائض يمول الشركات القابضة ويحقق التوازن بين الشركات الخاسرة والرابحة، وتعزيز الدور الاجتماعي للشركات وتدريب العمالة، لافتا أنه سيتم توزيع العمالة الزائدة على الشركات التي تحتاج إلى عمالة، لتحقيق اقصى استفادة من انتاجية العمال، وأخيرا دعم فكرة التأجير التمويلي لدعم خطوط الإنتاج، مؤكدا انه مهمته استغلال الفرص غير المستغلة لدعم شركات القطاع العام.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لا تعتزم خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، إنما تستهدف إعادة هيكلتها، مضيفًا أن الدولة والمواطن هما المالك الحقيقي لشركات قطاع الاعمال، ومهمة الوزارة هو ادارة أصول هذه الشركات، موضحا أن الهدف من بيع هذه الشركات سابقا كان يتمثل في تغطية خسائرها، لكن الاليات والاسلوب الذي تم عن طريقه بيع الشركات لم يحقق هذا الهدف من ذلك.
وتابع أن توجه الحكومة لفصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعكس اهتمامها بمحفظة قطاع الأعمال التي تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن الخلط بين دور وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال العام جعل الفصل مهم لتحديد الأهداف والمهمات وآليات التنفيذ.
وأكد أن هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، وإعادة هيكلة هذه الشركات لا يعني بيعها، موضحا أن المشكلة الرئيسية التي واجهتها وزارة قطاع الأعمال في السابق هو التفسير والتنفيذ الخاطئ لقانون 203 لسنة 1991.
وأوضح أن محفظة كل شركة قابضة على حدة لابد أن تتسم بالتنويع، وهو ما افتقدناه في السابق ونحاول إعادة تنفيذه عن طريق إعادة الهيكلة، قائلا إن إعادة الهيكلة لن تثقل كاهل الحكومة بل ستتم عن طريق مواد الوزارة المتمثلة في أصول الشركات، حيث يمكن استعمال ادوات مالية غير مصرفية مثل بيع الأراضي والتأجير التمويلي وزيادة رأس المال عن طريق البورصة مع بقاء ملكية الشركة للحكومة، وإتاحة المجال للشركات ذات الأرباح في شراء أسهم الشركات الخاسرة.
وقال وزير قطاع الأعمال إنه لا يوجد نية لتسريح العاملين، موضحا أنه سيتم تحديد بقاء أعضاء مجالس الإدارات في مناصبهم من عدمه وفقا للمؤشرات المالية للشركة مع التركيز أيضاً على عامل السن.
كانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue ، الذى تنظمه شركة المال جى تى إم برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، قد انطلقت الاثنين 28 مارس، وتستمر على مدار يومين، حيث تتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، "الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل"، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين.