تفاصيل إحالة رئيس نيابة الهرم و3 متهمين إلى الجنايات في «حريق مخزن أحراز»

حصلت «المصري اليوم» على نص أمر إحالة النائب العام، للمستشار محمد أبوالحسب، رئيس نيابة الهرم، و3 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، إثر توجيه تهمة الحريق العمدى لمخزن أحراز النيابة لهم، ومحاولة المتهمين المتهمين بتحريض من رئيس النيابة لإشعال النيران عمدًا في مبنى محكمة الهرم عن آخرها.
ونص أمر إحالة الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين «أبوالحسب»، وبلال محمد أحمد، وشهرته «عادل»، 28 سنة، خراط، وعبدالناصر أبوالوفا عبدالشفيع، سائق، ومحمد سلطان ناجى دوخيل، مندوب شرطة، على أنهم في 28 مايو الماضى، ارتكب «الأول» جريمة تحريض وإشعال موظف عمومى النار عمدًا في أموال ثابتة ومنقولة متصلة بجهة عمله، والاشتراك مع باقى المتهمين في تنفيذ تلك الجرائم، وذلك باستخدام المتهمين «الثاني» و«الثالث»، فكان المتهم «الثانى» حلقة الوصل بين رئيس النيابة المحرض، والمتهم الثالث المنفذ لجريمة إشعال حريق عمدي، بينما نسبت النيابة للمتهم الرابع «فرد حرس المحكمة» تهمة الإخلال الجسيم بمهام عمله، إذ تخلى عن موضع الحراسة أمام مقر النيابة، وانصرف رفقة المتهم الثانى بحجة شراء الطعام، بما سهل للمتهم الثالث إضرام النيران.
وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إن عقوبة المحرض هي ذات عقوبة الفاعل الأصلي، وحدد قانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد عقابًا لمرتكبي جرائم إضرام النيران عمدًا، وهى العقوبة التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها قبل المتهمين، في أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات.
وكان حريق نشبّ داخل مخزن أحراز تابع لنيابة الهرم، بمقر محكمة أكتوبر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أتى على محتويات المخزن كاملًا.
وتبين أن المخزن المحترق يتضمن أحراز تم نقلها من مخازن أحراز قسم شرطة الهرم، فبراير الماضى، بعد اكتشاف النيابة في أكتوبر من العام الماضى، اختفاء وسرقة أحراز بملايين الجنيهات من 4 مخازن أحراز بقسم شرطة الهرم، فقررت إعادة جرد جميع الأحراز المتحفظ عليها منذ عام 2012، للوقوف على الأحراز المفقودة وبيان المسؤول عنها.
وتوصلت نيابة فريق نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول للنيابات، إلى أن المخزن كان يحتوى على مضبوطات جنائية، تقدر بملايين الجنيهات، تتضمن أجهزة إلكترونية.
وكشفت المعاينة سرقة أجهزة ال«دي في آر» التي تحوى تسجيلات 16 كاميرا مراقبة كانت مثبتة بمقر نيابة الهرم، بمحكمة أكتوبر، وكان الجهاز موجود بمكتب رئيس نيابة الهرم، محمد أبوالحسب، علاوة على وجود مواد محفزة على الاشتعال «تنر»، بكافة أرجاء المحكمة وحجراتها وملفات قضاياها.
وبالتحقيق في الواقعة اتضح أن مندوب الشرطة المكلف بالحراسة المتهم الرابع محمد سلطان، فوجىء بقدون المتهم بلال محمد وشهرته «عادل»، إليه بسيارة «جيب»، والأخير دائم التردد على مبنى المحكمة وعلى معرفة برئيس نيابة الهرم، بما يبرر له التردد على المبنى ويجعل أفراد الحرس يتساهلون معه، وظل يتسامر معه، وعرض عليه مرافقته للتوجه بالسيارة لشراء طعام للعشاء، على أن يعودا سريعًا للمبنى، لكن كان للمتهم الثاني أغراض أخرى.
وتبين أن «بلال» حرص على إلهاء فرد الحرس، حتى يتمكن المتهم الرابع عبدالناصر أبوالوفا من التسلل إلى مبنى المحكمة، وسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، ورشق المواد المحفزة على الاشتعال بالمبنى، وتكثيف سكب «التنر» داخل مخزن الأحراز، وخشي المتهم من أن تمسك النيران به، فلم يشعلها في كافة أرجاء المبنى، وإنما أشعلها بغرفة الأحراز ليبادر بالخروج من المحكمة، وحينما عاد فرد الحرس رفقة المتهم الثاني، زعم الأخير مساعدته في إطفاء النيران.