كشف الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن النقابة قررت إحالة أصحاب سلاسل الصيدليات للتحقيق بالنقابات الفرعية والنقابة العامة، وذلك لمخالفتهم القانون الذي لا يسمح بامتلاك أكثر من صيدليتين فقط، مؤكدًا أن هذه مخالفة صريحة لإخلالهم بقانون الصيدلة ولائحة النقابة. وقال «الوكيل»، في تصريحات صحفية، إن السلاسل بأسمائها ليس لها أي وصف داخل النقابة، حيث إن البعض يقدم نفسه للنقابة باسمه، ثم نفاجأ بأن تحمل الصيدلية اسماً آخر لصاحب سلسلة شهيرة، بما يعد مخالفة صريحة للقانون. وأضاف «الوكيل» أن أحد أصحاب السلاسل الشهيرة مشطوب من النقابة بحكم نهائي، لأنه مسجل في النقابة كصاحب صيدليتين فقط، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الصيدليات التي تحمل اسمه، وبالتالي قررنا إلغاء ترخيص الصيدليتين المملوكتين له، مؤكدًا أن النقابة ليس لها أي علاقة بمسميات أو أشخاص بعينها، ولكن القضية تتمثل في ظاهرة احتكارية اسمها «السلاسل»، تؤثر على شباب وصغار الصيادلة، وهذه المجموعة أعادتنا مرة أخرى لعهد «الوسية» بحسب قوله. وتابع: «نأمل في إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، حتى يجد من يتخرج الفرصة في إنشاء صيدلية، وأن النقابة لا تضم مليماً في جيبها الخاص، ولكن هدفها تطبيق القانون»، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لمتابعة هذه القضية، حيث من المقرر أن تبدأ التحقيق مع أصحاب السلاسل في النقابات الفرعية ثم النقابة العامة، ومن ثم إحالتهم للتأديب بعد ثبوت إدانتهم في التحقيقات. وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن القانون نص صراحة على معاقبة أي شخص يبيع اسمه، والنقابة أعطتهم الفرصة للتراجع عن هذه المخالفات بإلغاء رخص الصيدليات المخالفة والتابعة للسلاسل، لافتاً إلى أنه حال ثبوت الإدانة وشطب صاحب صيدلية من النقابة، فإنه- وفقاً للقانون- تتم مخاطبة الجهات المختصة الممثلة في وزارة الصحة والأحياء لتشميع الصيدليات. وأشار «الوكيل» إلى أن اللجنة ستعمل على محاربة «الدليفري» للصيدليات، نظراً لمخالفته القانون، ولحكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بأحقية كل صيدلية ب100 متر حولها، لاختراقه تلك المسافة، وتعامل المرضى مع الصيدلية بشكل كامل من خلال التليفون والدليفري، فضلاً عن أن التعامل مع المريض يجب أن يكون مع الصيدلي فقط.
