«العفو الدولية» و«هيومان رايتس» تطالبان بتعليق عضوية السعودية في «حقوق الإنسان»

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بتعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما، الخميس، إن «المملكة العربية السعودية ارتكبت انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في الخارج والداخل، واستغلت موقعها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كي تمنع على نحو فعال تحقيق العدالة بشأن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها»، حسب زعمهما.
ودعت المنظمتان إلى «تجريد المملكة العربية السعودية من حقها في عضوية مجلس حقوق الإنسان إلى أن تضع حداً للهجمات غير القانونية من قبل التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن، وإجراء تحقيق محايد وذي مصداقية في تلك الهجمات».
وقال مدير مكتب منظمة العفو الدولية في الأمم المتحدة، ريتشارد بينيت، إن «مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك، فمنذ انضمام السعودية إلى المجلس استمر سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان في التدهور، وظل التحالف الذي تقوده يقتل ويجرح آلاف المدنيين في اليمن بصورة غير قانونية».
وأكد أن «السماح لها بالبقاء كعضو فاعل في المجلس، الذي استغلت موقعها فيه لحماية نفسها من المساءلة على جرائم الحرب المحتملة، إنما ينمّ عن نفاق بالغ، ومن شأنه أن يؤدي إلى تلطيخ سمعة أعلى هيئة عالمية لحقوق الإنسان».
وأضاف: «يتعين على المملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، احترام أرفع معايير حقوق الإنسان، ولكنها في الواقع قادت تحالفا عسكريا نفَذ ضربات جوية مميتة وغير قانونية استهدفت أسواقا ومستشفيات ومدارس في اليمن».
وقال البيان :«استمرت حملة القمع القاسية التي شنتها السلطات السعودية ضد جميع أشكال المعارضة في الداخل بلا هوادة خلال فترة عضويتها الحالية في المجلس، بما في ذلك استخدام المحاكمات الجائرة بشكل صارخ أمام محكمة خاصة بمكافحة الإرهاب وإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدا أنه تم إعدام أكثر من 350 شخصاً منذ انتخاب السعودية عضواً في المجلس، حيث شهد عام 2015 تنفيذ عدد من عمليات الإعدام المسجلة يفوق عددها في أي عام آخر منذ سنة 1995.
وفي هذا الصدد، قال ريتشارد بينيت إنه «يتعين على المملكة العربية السعودية إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط، ووضع حد لاعتمادها المعيب على عقوبة الإعدام».