الكنيسة الإنجيلية: 90% من المذاهب رفضت الزواج المدني وتوسيع أسباب الطلاق

أوضح الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، موقف الكنيسة حول مسودة قانون الأحوال الشخصية بعد وجود ردود فعل متباينة حول موقف الكنيسة.
وقال «زكى» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :«قمت بتكليف اللجنتين اللاهوتية والقانونية بإعداد مسودة لقانون الأحوال الشخصية الإنجيليين.. ثانيا: عرضت هذه المسودة على أعضاء المجلس الإنجيلي العام وكذلك رؤوساء المذاهب الإنجيلية وتمت دعوة مديري كليات اللاهوت في مصر وعدد من القانونيين والبرلمانيين.
وكانت تتضمن هذه المسودة توسيع أسباب الطلاق من اثنين إلى خمسة وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحق التبني للمسيحيين بجانب العديد من المواد القانونية الأخرى، كذلك مقترح بباب عن الزواج المدني يكون ضمن القانون الكنسي للإنجيليين أو يكون قانونا مستقلا، وبعد مناقشات عميقة أرسلت هذه المسودة إلى ثمانية مجامع سنودس النيل الإنجيلي وإلى ستة عشر مذهبا المكونة للطائفة الإنجيلية وقد أعطيت المجامع والمذاهب أكثر من أربعين يوما للدراسة.
وقد ردت المجامع الثمانية لسنودس النيل الإنجيلي، وكذلك ثلاثة عشر مذهبا من إجمالي ستة عشر مذهبا ( المذاهب التي لم ترد هي ثلاثة مذاهب صغيرة)، وكانت نتيجة إبداء الرأي على النحو التالي: 90% من المجامع والمذاهب رفضت الزواج المدني ورفضت توسيع أسباب الطلاق والالتزام بسببين فقط للطلاق، كما قبل الجميع مبدأ التبني والمساواة في التوريث، وبناء عليه قرر المجلس الملي في جلسة دقيقة احترام الغالبية الساحقة من رأي المجامع والمذاهب، فمسودة القانون التي لدينا الآن هي تعبير عن كل القيادات الإنجيلية في مصر.