اليوم الثلاثاء.. الطائفة الإنجيلية تعقد ثاني جلساتها لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

تناقش مساء اليوم الثلاثاء، الطائفة الإنجيلية برئاسة القس أندريه زكي، مسودة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين الإنجيليين، تمهيدًا لعرضه وتسليمه للدولة، وذلك في ثاني جلسات الطائفة.
وقال القس رفعت فتحي أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، ل«الشروق»، "الجلسة بها 25 شخصا ويتم طرح أفكار كثيرة وكل الأمور غير نهائية، وهناك أسباب كثيرة موضوعة لبطلان الزواج"، مضيفًا "مثلًا المرض العضوي، نرى أنه غير أخلاقي فسخ عقد الزواج إذا أصيب أحد الطرفين بمرض بعد الزواج، لكن إخفاء الأمر قبل الزواج، يكون بطلان للزواج لأنه قائم على غش وتدليس".
وأشار، "نناقش أيضًا هل يستطيع أن يتزوج الرجل بأخت زوجته إذا توفت، وبالمثل للزوجة وأخو زوجها المتوفي، والمناقشات متأرجحة بين التحريم أم لا، وهذا أمر نناقشه بشكل ما في جلسات القانون"، لافتًا لوجود "مناقشات حول ميراث الرجل والمرأة، وفكرة المساواة بينهما أم لا، والقانون الحالي الخاص بشرائع غير المسلمين لا يلزمني بإعطاء الرجل أكثر من المرأة، فنحن نرغب في تقديمه بالتساوي في الوضع الطبيعي، خاصة مع تغير وضع المرأة في المجتمع الأن ومنافستها مع الرجل".
وأكد، "نناقش أمر التبنى، واذا تم قبول أحقية التبنى للمسيحيين، فلدينا آلاف من أطفال الشوارع وأسر كثيرة ترغب في تبنى أطفال بأسمائهم، وليس لدينا مشكلة لاهوتية في التبنى، ونريد السماح بذلك في القانون" منوهًا "ليس لدينا طلاق في الكنيسة، ولكن الراغب في الطلاق يذهب للمحكمة ويحصل على حكم مدني، ثم يذهب لنا للحصول على تصريح زواج ثان، وبالتالي أنا معني بأسباب الزواج الثاني وليس الطلاق، وربما يتم عمل لجنة عامة في كل كنيسة لعمل بحث لكل حالة حصلت على طلاق من المحكمة وهل يحق له الزواج الثاني أم لا".
وقال القس داوود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلي العام، ل«الشروق» "إن الجلسة الثانية ستنعقد في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، وإن خروج الصياغة النهائية للقانون يحددها المجلس من عدمه، وهل سيسفر بقبول الصياغة أم لا وفقًا جدول أعمالها"، مضيفًا "القانون حال صياغته النهائية سوف يٌسلم للمذاهب الإنجيلية البالغ عددها 16، لإبداء الرأي والتصويت، تمهيدًا لتسليم القانون للدولة حال قبوله".