أول حوار مع المستشار عمر الشريف رئيس لجنة «الصياغة»: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحسم الخلاف حول الزواج والطلاق والمواريث والتبني

تنفرد روزاليوسف بأول حوار مع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع والمكلف من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بالإشراف علي لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وسط أجواء صاخبة من النقاش والاجتماعات في مكتبه بالدور الثالث عشر أكد واتحدلنا أن قانون الأحوال الشخصية المرتقب الذي تستمر نقاشات صياغته أكثر من شهر من سيحسم الخلاف حول أمور حياتية عديدة تهم المسيحيين منها الزواج والطلاق والمواريث والتبني والنسب، فيما لن يتطرق إلي حكم المحكمة الإدارية العليا حول الزواج الثاني للأقباط، كان أول أسئلتنا عن التطمينات في مشروع القانون وهل يتضمن مشروع القانون حلاً للعديد من الإشكاليات المرتبطة بالخطوبة.. والزواج الثاني.. الطلاق.. والمواريث والوصية.. والتبني والنسب والأهم: هل يتوافق هذا القانون مع الشريعة المسيحية؟
الشريف كشف في حواره الأول بعد رئاسته للجنة عن عدة نقاط أهمها قوله: نحن ملتزمون بنصوص الشريعة المسيحية.. والمشروع الذي تحت أيدينا جاء بالتنسيق مع قداسة البابا شنودة.. وهناك ثلاث شخصيات قضائية بارزة قبطية تشارك في اللجنة إضافة إلي ممثلين عن جميع الطوائف المسيحية في مصر.. ولن يصدر المشروع إلا إذا كان هناك إجماع بالآراء علي بنوده.
المستشار الشريف حمل روزاليوسف رسالة تطمين للشارع المسيحي قائلاً: علي الإخوة المسيحيين أن يطمئنوا، القانون الجديد سوف يعالج الكثير من المشاكل العالقة .. سواء تلك المرتبطة بمسائل الحضانة.. أو النفقة بالنسبة للآباء، والأبناء معاً.. نحن لن تأتي من عندنا بقانون يخالف عقيدتهم.. نحن الآن ندرس كل ما قدم أيضاً لصياغته بشكل قانوني ..
مشدداً في الوقت نفسه علي أن القانون لا علاقة له بحكم الإدارية العليا الذي صدر مؤخراً من مجلس الدولة بشأن التصريح بالزواج ثانية للأقباط.. وإلي تفاصيل الحوار ..
هل سيتوافق قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين مع العقيدة المسيحية؟
- بداية يجب أن يعرف المواطن المسيحي دور اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل ممدوح مرعي لصياغة مشروع القانون فهذه اللجنة مهمتها إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين وهم هنا الاخوة المسيحيون.. وتضم في عضويتها ممثلين عن الطوائف المسيحية بالدولة.. ونص مشروع القانون مقدم من جانب قداسة البابا شنودة.. ولذلك فهو بالتأكيد يتوافق مع الشريعة المسيحية فقد وقع عليه جميع ممثلي الطوائف المسيحية بالدولة.. وهذا في حد ذاته تطمين للإخوة المسيحيين.
هل يعني هذا أنه بعد الانتهاء من صياغة القانون سوف يعرض علي البابا؟
- هذا أمر غير وارد علي الإطلاق مشروع القانون قدمه البابا شنودة من خلال المجلس الكنسي.. وحتي يصدر بشكل نهائي.. تناقشه وزارة العدل وهذا ما يحدث حاليا.. من خلال أعضاء اللجنة ودورها التأكد من الصياغة القانونية الدقيقة.. وفي نفس الوقت تتأكد وزارة العدل أيضا من موافقة جميع الطوائف المسيحية عليه وبعدها يتم تقديمه إلي القنوات الشرعية برلمانيا تمهيدًا لإقراره.. والبابا نفسه له ممثلون باللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون وهم المستشارون ملك مينا - بشري مطر ومنصف سليمان.. وممثل عن الطائفة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلته وعن الطائفة الإنجيلية إكرام لمعي هذا فيما يخص الطوائف.. اضافة إلي القضاة أعضاء اللجنة من قسم التشريع بالوزارة وهدفنا الأول ألا يكون هناك تعارض بين مبادئ الشريعة المسيحية ونصوص القانون.
مشروع القانون الذي تدرسه اللجنة الآن هل سيعالج حكم الإدارية العليا الأخير بأحقية الأقباط في الزواج الثاني؟
- نص القانون لا يمكن أن يتطرق أو يعالج حكم الإدارية العليا بالسماح بالزواج الثاني للأقباط فوفق ما أصدرته الإدارية العليا من حيثيات لحكمها.. لأنه لا يمكن أن تضع مثل هذه الأحكام داخل نص قانون.. ولكن.. ما يتم وضع المبادئ القانونية والحلول.. وجميع الحالات المتصور حدوثها.. ولن يتعرض لحاجة معروضة أمام القضاء العادي.. أو مجلس الدولة.. نحن بعيدون عن هذا تماما.. لأن عملنا إعداد مشروعات القوانين.
ولكن كل ما يمكن أن أقوله لك.. أن هذا القانون لن يترك مسألة الزواج دون التعرض لها.. وكذلك مسألة الطلاق أو ما يطلق عليه كنسيا.. انحلال الزواج.. والنصوص القانونية سوف تغطي هذه المسألة بجميع جوانبها من حيث.. متي سيكون الزواج.. وكيفيته.. وطريقته.. وكذلك الطلاق.. أو التطليق.. متي يكون.. وكيف.. وأين.. وما هي حالاته؟
فنحن لا نناقش أحكاماً قضائية - وأطمئن الإخوة الأقباط.. النصوص المتعلقة بالزواج.. الطلاق.. لن تخرج عن نطاق الشريعة المسيحية..
ولكن الإطار العام المزمع أن يتضمنه نص مشروع القانون.. من الممكن أن يتطرق لمواد جديدة ليست موجودة بمشروع الكنيسة كل هذا سوف تناقشه اللجنة والرئيسي لدينا اتفقت عليه الطوائف.. وسوف نصيغ مواد القانون وفق رؤية الطوائف - المنبثقة بدورها من الشريعة المسيحية.. وأقول لك أيضا أن الوقت مازال مبكرا جدًا حتي ننتهي إلي رأي جامع ونافع فيما هو معروض.
حسمًا للخلاف الدائر حالياً من الناحية الكنسية بشأن الزواج المدني.. هل هناك مادة واضحة ودقيقة في هذا الإطار؟
- بالنسبة للزواج المدني.. هذه مسألة مهمة.. نحن سوف نري ما يعرضه مشروع القانون الذي تقدم به البابا وإذا لم يكن مطروحا سوف نفتح النقاش حول هذه المسألة.. وكيفية وضع القواعد التي يتفق عليها وأيضا مدي قبول الشريعة المسيحية لهذا الزواج.. وموقفها منه وحتي تتم صياغته.. ووضعه في قواعد قانونية.. لأن كل ما جاء بنص مشروع القانون حاليا..جاء متضمناً لجميع الموضوعات التي يمكن لها أن تثير مشكلات وتطلب الحل من خلال نص قانوني.
الأسرة المسيحية تريد تطميناً بشأن نص المشروع كاملا.. وخاصة المواد المرتبطة بأحوال المعيشة؟
- نحن مازلنا أمام نصوص «قيد النقاش» كما قلت لك وسائل النفقات وغيرها مما يخص الأسرة المسيحية.. وأحوال المعيشة لن تخرج عن النطاق المسيحي أما إذا طرحنا حالياً فكرة بعينها فهذا مصادرة لأنه ليس من الممكن أن تعرض مادة وتقول هذه صياغتها النهائية، الصياغة النهائية مازال أمامها وقت .. ولكن كل ما يمكن قوله في هذا الإطار .. أن المواد التي سيتضمنها نص مشروع القانون معبرة عن فكر البابا شنودة والطوائف المسيحية - ومرتبط بالشريعة المسيحية خاصة أن الكنيسة هي الأقدر علي معرفة القواعد والأحكام التي يمكن أن تطبق علي أبنائها.
بوضوح تام.. هل سيتم حل إشكالية الطلاق من خلال المحاكم المدنية بجوار الطلاق الكنسي.. خاصة أن هذه المسألة حولها خلافات؟
- سوف يكون هناك نص يعالج هذه المسألة.. ويضع لها أحكامها وضوابطها.. ونفس الأمر سوف ينطبق علي موضوع الزواج الثاني وهل هو جائز أم غير جائز.. وما هي حالاته وشروطه وفي حالة عدم إجازة الزواج الثاني سوف نري ما هو حكمه هنا؟ بمعني أن كل شيء سوف يتم تناوله بالتفصيل، يعني القانون لن يترك صغيرة أو كبيرة تخص الإخوة الأقباط دون مناقشتها أو علاجها.
فيما يخص قضية المواريث.. هناك تخوفات من الجانب القبطي بشأنها خاصة أن الأحكام التي تصدر في حال وجود نزاع قضائي بين الورثة الأقباط يتم الحكم فيه قضائيا علي أسس الشريعة الإسلامية؟
- الوضع القائم حاليا قبل نظر هذا المشروع.. أنه ليس هناك قواعد للمواريث وفق الشريعة المسيحية.. وبالتالي هم يطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الشأن إذا حدث خلاف بين أطراف الدعوي علي سبيل المثال، وتم اللجوء إلي القضاء.. والقضاء يفصل فيها وفق القواعد الإسلامية نتيجة خلو الشريعة المسيحية في هذا الإطار.. أما إذا انتهي الأمر بينهم وحسم الخلاف في حال وجود نزاع علي المواريث من جانب الأقباط فيما بينهم.. وتم حلها داخليا.. فليس لنا شأن هنا ولهم الحرية الكاملة في أن يطبقوا ما يريدونه طالما لم يلجأوا للقضاء.
أما إذا كان الأقباط لهم رأي آخر من خلال الممثلين الموجودين داخل اللجنة ورأوا ضرورة وجود نص قانوني.. فكل هذا سوف يطرح.. ويناقش.
بشكل أو آخر.. هل هناك نقاط محددة تم التوصل إليها بشأن التفاصيل والقواعد الحاكمة للنفقة.. والنسب والتبني؟
- ليس هناك نقاط محددة.. ولكن هناك أحكاماً وقواعد تم وضعها في القانون وهو عبارة عن أبواب.. فنجده يتحدث عن قواعد الخطبة.. النفقات والحضانة.. النسب، الزواج.. موانع الزواج.. إجراءات العقد وبطلانه في الزواج، وحقوق الزوجين، النفقة بين الزوجين، الأقارب، الأبناء، السلطة الأبوية وثبوت النسب، وأحكامه الكاملة سواء كان بنسب الأولاد أو بنسب الأولاد غير الشرعيين.. وتصحيح النسب وانحلال الزواج.. والتبني.. وهذا ما سوف نناقشه بدقة في وجود ممثلي البابا وباقي الطوائف المسيحية الأخري.
هل يمكن الحصول علي تفاصيل النقاشات التي يمكن أن تدور حول كيفية صياغة مثل هذه المواد.. من الناحية القانونية؟
- مثل هذه الأمور مازالت مبكرة جدًا.. ومن الممكن أن يحدث صياغة أخري لها أثناء النقاشات داخل اللجنة.
ما هي طريقة المعالجة مع «نصف إكليل».. والشبكة.. وغيرهما؟
- طريقة المعالجة ستكون واضحة تماما.. أتصور أن هناك خطوطا عريضة بين جميع الشرائع في مسائل الخطبة والزواج.. وغيرهما.. التي تقوم كلها علي أساس الرضا، وموافقة الطرفين.. أما مسألة القلق التي يمكن أن تساور الشارع القبطي.. فنحن نؤكد ونطمئن.. لن يكون هناك قواعد أو مواد قانونية تخالف الشريعة المسيحية.. ولن نأتي من جانبنا بحكم جديد يقضي علي النص المسيحي.. يخالف ما هو متواتر لدي الأقباط.. بل أقول لك إن القواعد التي تسير عليها الشريعة الإسلامية في هذه الأمور لا تختلف كثيرا عن القواعد الإسلامية في هذا الإطار وليس معني هذا أيضا إننا من الممكن أن نطبق نصوص الشريعة الإسلامية.. هذا غير وارد.. حتي لا تفهم المقارنة هنا بشكل مختلف.. نفس الأمر سوف ينطبق علي مسألة النفقات سواء كانت مرتبطة بين الزوج والزوجة أو الزوج والأبناء.. وكذلك حق الآباء علي أبنائهم في النفقة إذا كان الأب غير قادر.
هل من الوارد صدور مشروع القانون أن يصدر تشريع كامل للمسلمين وغير المسلمين؟
- وارد جدا.. خاصة أن الفكرة واردة بقوة حاليا.. في ظل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أصبح جاهزا لطرحه برلمانيا وفكرة ضم المشروعين في تقنين واحد قائمة مستقبلاً.