أمين مجلس كنائس مصر: مناقشات قانون الأحوال الشخصية غير واضحة

- القس رفعت فتحى: القانون النهائى سيضم تمايزات لكل مذهب.. والقس رفعت فكرى: أرى ضرورة سن تشريع لزواج مدنى
قال القس رفعت فتحى، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وأمين لجنة (سنودس النيل) مجمع الطوائف الإنجيلية، إن المسائل الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ما زالت غير واضحة، لافتا إلى أن مقترحا سابقا تم تقديمه لوزير العدالة الانتقالية منذ عامين تقريبا لإصدار قانون موحد للمسيحيين، إلا أن ذلك توقف على الأغلب نتيجة بحث كل مذهب عن قانون خاص به حسب تعبيره.
وأوضح ل«الشروق»، أن القانون النهائى ربما يكون فيه أشياء مشتركة، مع «تمايزات لكل مذهب، مؤكدا عقد جلسة للطائفة الإنجيلية سيتبعها جلستان لوضع الخطوط الرئيسية للقانون، بعدما أوضحت نقاشات الجلسة الماضية كل الأسباب التى تدعو للزواج الثانى عند المسيحى بعد طلاقه، وأن لجانا تشكلت بعد ذلك لدراسة تلك الأمور».
ومن جانبه قال القس رفعت فكرى، رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل، إن الاجتماع الذى عقد مبدئيا، ولم يقر أية بنود حتى بشك رسمى حتى الآن، وأنه ناقش أمورا عامة، قائلا: أرى ضرورة سن تشريع لزواج مدنى، هذا رأيى ولست متحدثا باسم الطائفة، أما اجتماع الطائفة فى أبريل فسيواصل مناقشاته حول قانون الأحوال الشخصية.
كان عدد من رجال الدين المسيحى بالطوائف المختلفة على رأسهم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، وأكد القس أندريه زكى، أنه لا يوجد ما يسمى بالقانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، وأن المسمى النهائى «قانون الأحوال الشخصية» وليس القانون الموحد، وهو قانون سيحتوى على فصل خاص لكل طائفة من الطوائف المسيحية، وهو الحل الأفضل، بتخصيص صياغة منفصلة.
وقال الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فى تصريحات سابقة ل«الشروق»، إن لجانا كٌونت فى كل كنيسة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية لكل طائفة، وإن كل طائفة لها قانون أحوالها بتمايزات واختلافات بينها وبين طوائف أخرى، وكلمة قانون موحد غير صحيحة، ومفيش حاجة بالاسم ده، هو اسمه قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين طبقا للمادة الثالثة من الدستور، لإرساء خصوصيات لكل طائفة.