محللون يحذرون «الفيدرالي الأمريكي» من رفع سعر الفائدة (تقرير)

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي»، الأسبوع المقبل، بالعديد من التكهنات التي تنهمر حول رفع سعر الفائدة في ضوء تقرير الوظائف الأمريكية، الجمعة الماضي.
وكان «الفيدرالي الأمريكي» يتطلع لرفع جديد لأسعار الفائدة، لكن بيانات التوظيف حالت دون ذلك، ويحذر خبراء من خطورة رفع الفائدة الاجتماع المقبل، ومن العقبات الاقتصادية التي تكمن في زيادة أخرى.
في الوقت ذاته، أظهر اجتماع، إبريل الماضي، أن هناك نافذة مفتوحة لرفع جديد في سعر الفائدة، وأن معظم صانعي السياسات المالية يعتقدون أن ارتفاع يونيو سيكون «مناسب» إذا استمرت البيانات الاقتصادية، وتحسنت أحوال سوق العمل لتعزيز هدف التضخم إلى 2%، وهو الأمر الذي ظهر في حديث جانيت يلين، رئيسة الفيدرالي الأمريكي، الإثنين الماضي، الذي اتسم بالقوة والحسم، مما أعطى إشارات بتأكيد الرفع في اجتماع هذا الشهر.
إلا أن بيانات العمالة الأمريكية لم تأت كما تم التوقع لها، ليضيف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في أكثر من 5 سنوات، في مايو الماضي، بنحو 38 ألف وظيفة، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2010، وأقل من ربع ما كان يتوقعه المحللون، وانخفض معدل البطالة الأمريكي خلال الشهر الماضي إلى 4.7%، مقارنة بنحو 5% في إبريل.
وبالرغم من اعتراف البيت الأبيض بخيبة الأمل في بيانات مايو، خاصة أنها ظهرت بعد بيانات ضعيفة نسبيا في إبريل، إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض حاول تقليل أهمية البيانات المذكورة، قائلا: إن «الإدارة الأمريكية سعيدة بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2007، خاصة مع ارتفاع الأجور بنحو 5 سنتات للساعة، أي بنحو 0.2% الشهر الماضي».
يرى هاري هولمز، كبير الاقتصاديين في وزارة العمل الأمريكية، أن بيانات التوظيف الأمريكية جاءت على غير التوقعات، مضيفا: أن «زيادة الأجور تعد خبرا جيدا للعاملين، في حين أن العاطلين أصبحت احتمالات توظيفهم ضعيفة».
وبات واضحا الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الاتحادي إلى معسكرين حول الهدف الواحد، وهو رفع معدلات التضخم، في الوقت نفسه لاتزال لوريتا ميستر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بكليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، تضغط لرفع سعر الفائدة خلال يونيو الجاري أو يوليو المقبل.
وأضافت «ميستر»، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة أنباء «رويترز»، السبت، أن «توقيت رفع الفائدة بات ضروريا، فلا يمكنك أن تستنج الكثير من رقم واحد ولكنه جزء من البيانات التي سيتم أخذها في الاعتبار في اجتماع يونيو الجاري ولبقية العام».
بدورها، استندت ليل برينارد، عضو مجلس الاحتياطي، في تحذيرها برفع الفائدة الشهر الجاري، إلى محضر اجتماع إبريل الماضي، حينما وضع البنك 3 عقبات تحت الدراسة قبل إقرار رفع الفائدة، كان منها استمرار التوسع في فرص العمل.
وتضيف «برينارد»: أن «على المركزي الأمريكي انتظار مزيد من البيانات قبل إقرار الرفع»، موضحة أن هذا القرار يجب أن تتم دراسته خاصة مع تباين جوانب تأثير البيانات الصينية والأوروبية خلال الفترة المقبلة.
ويقول إدوارد بريان، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميشغن، في حديثه ل«المصري اليوم»، إن تقرير الوظائف جاء «مثير للصدمة»، مما يقلل احتمالات رفع الفائدة في يونيو، موضحا أنه ربما يقلل فرص حدوث تحرك في الاجتماع المقبل بشكل ملحوظ.
ويضيف «بريان» أن مع تواصل ضعف البيانات لن يكون هناك فرصة للتفكير في رفع أسعار الفائدة حتى الخريف المقبل، أي بدء من اجتماع سبتمبر المقبل، مضيفا: أن «البنك المركزي لن يشهد الكثير من المرونة في المؤشرات الاقتصادية حتى ذلك الاجتماع».
وتقول دومنيك أوروترا، المحللة الاقتصادية في مجموعة «بي إن بي باربيا»، في تعليقها ل«المصري اليوم»، إن «أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون قادرا على رفع الفائدة مرة أخرى حتى عام 2018».
ويقوم «الفيدرالي الأمريكي» أيضا بدراسة تقييم تأثير الأوضاع في أوروبا بشكل دقيق، فمن بين المخاطر التي تعد رياح معاكسة في وجه رفع الفائدة الأمريكية، الاستفتاء المقرر آخر الشهر الجاري على استمرار عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، الذي من شانه أن يتسبب في إرباك أسواق المال كما أجمعت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في اجتماعها الشهر الماضي.
ويؤثر قرار رفع الفائدة على أسواق الشرق الأوسط، في التعديلات السعرية للعقود الآجلة للسلع الأولية كالذهب والنفط، بالإضافة إلى تحول معدلات تدفق الأموال إلى الاستثمار في الدولار والسندات المقومة بالعملة العالمية.