وزير المالية: إصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة والدَّين العام

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة للإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير، مساء الثلاثاء، مع سوما شكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من قيادات البنك، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.
من جانبه، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من القضايا المهمة، مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بهدف زيادة معدلات النمو، وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف «كوجك»، في بيان له، الأربعاء، أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة، سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التي عانت مصر فيها من نقص في الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 2012 إلى 2014.
وقال «كوجك»: إن «الاجتماع تناول أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، المعروفة باسم الP.P.P، حيث ستوقع الحكومة عقود تلك المشروعات قريبا».
وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق، وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية، والتركيز على منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.
من جانبه، أشار رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن البنك بدأ نشاطه بمصر عام 2010، حيث قدم تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، موضحًا أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن «هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك، كما تجمعه علاقة متميزة مع وزارة المالية والحكومة»، موضحا أن البنك له فريق عمل كبير وقوي في مصر، وأن لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات المقبلة، حيث سيقوم البنك بافتتاح فروع له في المحافظات، والبدء بفرعه الجديد بالإسكندرية.
وتابع: «البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بإعداد استراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر، حيث نسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليا».