البنك الدولي يمول 3 مشروعات في مصر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

اأكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود رغبة حقيقية لدي الحكومة للاسراع في تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الاجراءات الرامية الي خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الي الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا علي راس وفد من قيادات البنك حيث ناقشا تطورات الاوضاع الاقتصادية بمصر.
وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية واحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية ان الاجتماع تطرق ايضا لعدد من القضايا المهمة مثل اجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الاعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
واضاف ان وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي او الكهرباء لسد الفجوات التى عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفتره من 2012 الى 2014.
وقال ان الاجتماع تناول ايضا موافقة مجلس ادارة البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم ال P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.
واشار الي ان الاجتماع تطرق ايضا الي مساهمة البنك الاوروبي في تمويل المرحلة الاخيرة من مترو الانفاق وكذلك تمويل خطة اصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.
ومن جانبه اشار السيد سوما شكرا بارتي رئيس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الي ان البنك بدء نشاطه بمصر عام 2010 حيث قدم تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الاخري بمصر، مشيرا الي ان 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
واضاف ان هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الاوروبي وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك كما تجمعه علاقة اكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية حيث اوضح ان البنك له فريق عمل كبير وقوى فى مصر وان لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة حيث سيقوم البنك بافتتاح فروع له فى محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية .
وقال ان البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية باعداد استراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر حيث نسعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الي جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تاتي ضمن اولويات عمل البنك حاليا.