وزير المالية يؤكد رغبة الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام

أكد عمرو الجارحي وزير المالية وجود رغبة حقيقية لدي الحكومة للإسراع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مع اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مساء أمس مع سوما شكرا بارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من قيادات البنك، حيث ناقشا تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر.
وشارك بالاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية وياسر صبحي مساعد الوزير ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية.
ومن جانبه قال أحمد كوجك نائب وزير المالية فى بيان له اليوم / إن الاجتماع تطرق أيضا لعدد من القضايا المهمة مثل إجراءات الحكومة لدعم تنمية الصادرات المصرية وتحسين بيئة ممارسة الأعمال بهدف زيادة معدلات النمو وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.
وأضاف / أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضخ استثمارات ضخمة بقطاع الطاقة سواء بالقطاع البترولي أو الكهرباء لسد الفجوات التى عانت مصر فيها من نقص في الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفتره من 2012 إلى 2014 .
وتابع / إن الاجتماع تناول أيضا موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي المشاركة في تمويل 3 مشروعات تقام بمصر من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم ال P.P.P حيث ستوقع الحكومة المصرية عقود تلك المشروعات قريبا.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مساهمة البنك الأوروبي في تمويل المرحلة الأخيرة من مترو الأنفاق وكذلك تمويل خطة إصلاحية تتبناها الحكومة حاليا لتطوير هيئة السكك الحديدية والتركيز علي منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية باعتبارها آلية تجارية لتطوير وتعزيز قدرات الهيئة ماليا.
ومن جانبه، أشار سوما شكرا بارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن البنك بدأ نشاطه بمصر عام 2010، إذ قدم تمويلا بقيمة 1.7 مليار دولار لنحو 34 مشروعا، كما يدرس البنك تمويل العديد من المشروعات الأخرى بمصر، مشيرا إلى أن 63% من استثمارات البنك تتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك علاقة وطيدة ومتميزة بين البنك الأوروبي وجميع وزارات المالية بالدول التي ينتشر بها البنك كما تجمعه علاقة أكثر من متميزة مع وزارة المالية المصرية والحكومة المصرية، حيث اوضح أن البنك له فريق عمل كبير وقوي في مصر وأن لديهم خطة توسعية للعمل مع مصر خلال السنوات القادمة حيث سيقوم البنك بافتتاح فروع له في محافظات مصر سوف يبدأها بفرعه الجديد بالإسكندرية.
وقال " البنك يقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بإعداد إستراتيجية خاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها في مصر، حيث نسعي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الي جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تأتي ضمن أولويات عمل البنك حاليا".