الحاجة عنايات في تحقيقات النيابة حول «أزمة الكرم»: «سعاد ثابت لم تتعر»

قالت الحاجة عنايات أحمد عبدالحميد، 64 سنة ربة منزل وشاهدة واقعة «الكرم»، في تحقيقات النيابة العامة بمركز أبوقرقاص، برئاسة أحمد نادي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، إن «نجلي مجدي طرق باب المنزل في يوم الواقعة ودخل المنزل ومعه سعاد ثابت السيدة المسنة وكانت ترتدي عبائة بيتي فاتحة اللون وعلى رأسها تعصيبة فلاحي وطلبت الخروج لمنزل جارنا المسيحي فأخذتها إلى سطح المنزل وقامت بالقفز إلى المنزل المجاور».
وتروي «عنايات»، في تحقيقات النيابة: «ثم حضر جاري مجاهد وسأل عنها لتوصيلها إلى منطقة الفكرية بمدينة أبوقرقاص فقلت له أنها قفزت من سطح منزلي لمنزل رزق الملاصق لمنزلي ثم ذهب إليها وأخذها لمنزله وقدم لها طعام وأحضر سيارة أجرة وقام بتوصيلها وباقي أسرتها لمنطقة الفكرية».
وقال مجدي رسلان، محامي المتهمين، إن واقعة التعري غير موجوده أصلاً وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث لم تشير لها وبعد العرض على النيابة العامة لم يقر شاهد أو متهم أو حتى المجني عليهم ولم يذكروا من قريب أو بعيد واقعة التعري وهذا يدل على أن تحريات المباحث دقيقة، كما أن المشاجرة حدثت يوم 20 مايو الجاري ولم يذكر الشهود والمجني عليهم واقعة التعري أمام النيابة وقتها متسائلاً: «فلماذا ظهرت بعد مرور عدة أيام؟».
ومن جانبه، أشار إسماعيل سيد، محامي المتهمين، إلى أن «النيابة العامة استفسرت وبدقة عن الملابس التي كانت تريدها سعاد ثابت، وأكدت عنايات أن سعاد كانت ترتدي كامل ملابسها وغطاء على الرأس عبارة عن تعصيبة فلاحي».
ولفت إلى أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل عنايات، والذي تم ضبطه على خلفية الأحداث وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث.
وبدوره، قال إيهاب عادل رمزي، محامي المجني عليهم، إن نجل الشاهدة عنايات أحمد متهم في الأحداث وأن شهادتها مجروحة ولا يمكن التعويل عليها لأنها أصبحت صاحبة مصلحة وأنها واجهت ضغوطًا لتدلي بهذه الأقوال.
وذكر «رمزي» أن نفي دفاع المتهمين لواقعة تعري السيدة سعاد ثابت عاري من الصحة، مدللاً على أقوال أحد المتهمين وهو مجدي زناتي الذي أكد أنه قام بستر السيدة القبطية فضلاً عن التصريحات التي أدلت بها السيدة عنايات وأكدت فيها سترها لسعاد مما يؤكد تعريها وتجردها من ملابسها.
وعن اتهام دفاع المتهمين لرمزي والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا بافتعال الواقعة لاستغلالها كورقة ضغط من أجل إنشاء كنيسة بالقرية، أشار إلى أن «ذلك لم ولن يحدث وأن سبب تصريحات دفاع المتهمين هو أننا متمسكين بتطبيق القانون وأن ذلك يغضبهم كثيرًا لأنهم يرغبون في الإفلات من العقاب وتغييب القانون واللجوء للجسات العرفية».
وفسر «رمزي» وجود أحد المتوفيين منذ عام 2005 ضمن قائمة المتهمين أن من قام بالإدلاء باسم المتوفي هو أحد خفراء القرية وكان ذلك داخل محضر الشرطة، وأنه أمام النيابة العامة نفى المجني عليهم اتهامهم للشخص المتوفي كما أوضح أنه قدم طلبًا للمحامي العام لتوقيع الكشف الطبي على أحد المتهمين ويدعى خالد مسامح لأنه يعاني إعاقة بقدمه وذلك لبيان وجه العجز الذي يدعيه ومدى قدرته على إطلاق الأعيرة النارية من بندقيته.