أن يجيد القراءة والكتابة

من ذا الذى يجب أن يجيد القراءة والكتابة؟ الإجابة: هو عضو مجلس الشعب، وجاء ذلك فى الباب الثانى من قانون مجلس الشعب المصرى المنحل. والسؤال: هل ستبقى هذه المادة كأحد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب المقبل؟ وهل يجوز بعد ثورة 25 يناير العظيمة التى ارتكز شبابها على علم تكنولوجيا الاتصالات أن نحدد صفة المرشح البرلمانى، وبالتالى عضو البرلمان، بأن يقرأ ويكتب بالكاد كطفل فى بداية المرحلة الابتدائية؟
وقبل أن نجيب - مع أن الإجابة واضحة - لنعد إلى مهام مجلس الشعب وأعضاء المجلس التى لن تكون مجال خلاف كبير ما بين الماضى والحاضر فى مصر، فالبرلمان هو البرلمان ومهامه الأساسية هى تقريباً نفس المهام مع بعض التعديلات، مجلس الشعب يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفيما يخص التشريع فإن عضو مجلس الشعب له حق اقتراح القوانين ويناقش مشروعات القوانين ويوافق على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة وتحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة، هذا فيما يتعلق بمهمة عضو مجلس الشعب فى مجال التشريع،
ولننتقل إلى المهمة الثانية وهى الرقابة - ولنحاول دائماً أن نتصور عضواً لا يستطيع إلا القراءة والكتابة وهو يؤدى هذه المهمة الجسيمة - عضو مجلس الشعب يمارس الرقابة عن طريق السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وطلب المناقشة العامة، له أيضاً أن يطلب سحب الثقة وتقرير مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ومتابعة المجلس لشؤون الإدارة المحلية، وله - ضمن أعضاء المجلس - حق توجيه الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية، وحق إحالة الوزراء إلى المحاكمة على ما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها.
عضو المجلس أيضاً - الذى يجيد فقط، أو بمعنى أدق يعرف القراءة والكتابة - له حق إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، وأن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة كما يُعرض عليه الحساب الختامى لميزاينة الدولة والتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشته.
هذه هى المهام الحقيقية لعضو البرلمان المصرى الذى يجب أن يكون قادراً على أدائها، أما الصورة المغشوشة التى كنا نراها أمامنا عن أعضاء يهرولون وراء الوزراء والمسؤولين للتوقيع على ورقة تعيين موظف أو إلحاق طفل بمدرسة أو غرس عمودين نور فى شارع جانبى، كل ذلك ومثله ليس من مهام عضو مجلس الشعب الذى عليه أن يمثل الأمة فى أمورها الكبرى وليس الصغرى، وأن يمثل كامل الوطن وليس محافظة بعينها، فما بالكم إذا ما انقرضت هذه المهمة الكبيرة إلى تمثيل حى أو شارع أو حتى حارة والبحث عن رضا الجيران فقط بما يمكن أن يؤديه عضو مجلس محلى وليس عضو البرلمان فى بلد فيه العديد من الكفاءات والقدرات والمستويات التعليمية التى تتفق مع حسن أداء هذه المهام الكبرى، والتى لا يمكن أن تؤدى وصاحبها (يعرف فقط القراءة والكتابة) ولا يشترط أن يحمل أى مؤهل دراسى على الإطلاق ولا حتى الابتدائية أوالإعدادية، ومن هنا كان النوم فى العسل فى الجلسات والغياب عن حضورها وقزقزة اللب والسودانى والانشغال بالتليفون المحمول والضحك لكاميرات التليفزيون من غير سبب، كما التصفيق بدون سبب أيضاً، ومراقبة اتجاه بوصلة يد زعيم أغلبية الحزب الوطنى - المنتظر حله بفارغ الصبر - فإن «نعم» فهى موافقة بصرف النظر عما يتم بحثه أو مناقشته أو انتظار الرأى فيه، صحيح أن الرأى فيما يُعرض يُتخذ مسبقاً فى الحجرات المغلقة، لكنه أيضاً يبدو مبهماً كلغة غريبة مستعصية على الفهم.
وأخيراً، علينا أن نفكر فى هذا ونحن نفكر فى مصر المستقبل وفى أهم مؤسساتها الوطنية.. البرلمان.