منظمة حقوقية ألمانية تعتبر قانون دمج اللاجئين مثيرًا للشكوك

اعتبرت منظمة «برو أزول» الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين قانون دمج اللاجئين الذي تخطط له الحكومة الاتحادية مثيرا للشكوك والتساؤلات.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، في تصريحات خاصة: «إن القانون يخدم الأجواء اليمينية في ألمانيا من خلال الإيحاء بأن اللاجئين لا يرغبون الاندماج».
وأضاف قائلا: «إنه تتم إعاقة الدمج إذا ما تم إجبار الأشخاص على محل سكن معين».
يشار إلى أنه من المخطط بموجب هذا القانون أن تستطيع الدولة تحديد محل الإقامة مستقبلا للاجئين المعترف بهم، طالما أنهم لا يعملون.
وانتقد بوركهارت ذلك وقال إن هذا التحديد لمحل الإقامة يعارض فكرة الاندماج، وأضاف: «يتم بذلك الحيلولة دون أن يبدأ هؤلاء الأشخاص حياتهم بمسؤوليتهم الخاصة».
وأضاف أنه أمر خاطئ أن يتم الزج باللاجئين في أماكن قد لا يكون لديهم بها فرص عمل جيدة ويكونون بعيدا بداخلها عن أقاربهم، وأشار إلى أن هناك شكًا من الناحية القانونية في تقييد حق هؤلاء الأشخاص في حرية اختيار محل الإقامة.