منظمة حقوقية تنتقد مساعي ألمانيا في الإحجام عن استقبال اللاجئين

انتقدت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين في أوروبا رغبة ألمانيا في الإحجام عن استقبال اللاجئين في ظل التوقعات الحالية بارتفاع أعداد طالبي اللجوء في عام 2015.
وقال مدير المنظمة، جونتر بوركهارت، لوكالة الأنباء الألمانية "سيتزايد الهروب إلى أوروبا، وفي الوقت ذاته سترتفع مساعي ألمانيا في الإحجام عن استقبال مزيد من اللاجئين".
وتابع بوركهارت: "إننا متخوفون من أن تقوم ألمانيا بتنفيذ اتفاقية دبلن في المستقبل على نحو أكثر شدة".
تجدر الإشارة إلى أن مبدأ اتفاقية دبلن للاجئين ينص على أنه لا يجوز للاجئين تقديم طلب اللجوء إلا في الدولة التي وصل إليها أولا.
وأوضح بوركهارت أن هذا النص سيؤدي إلى إمكانية استبعاد الأشخاص الذين كان من الممكن استقبالهم لدى أقاربهم في ألمانيا.
وأضاف بوركهارت: "ولكن من المنطق أن يتم استقبال هؤلاء الأشخاص؛ لأن أقاربهم يمكن أن يقدموا لهم الدعم، ما يساعدهم على الاندماج في المجتمع"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الإيزيديين القادمين من العراق هربا من تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش."
ووفقا لمنظمة "برو أزول"، يعيش في ألمانيا أكبر مجتمع للإيزيديين في أوروبا يتكون من نحو مئة ألف شخص.
وقال رئيس المنظمة: "اللاجئون يذهبون إلى الأماكن التي لديهم بها أقارب، لذا تتجه حركة الهجرة إلى ألمانيا".
وأشار بوركهارت أنه على الرغم من أن مراكز استقبال اللاجئين المخطط لإنشائها وزيادة أعداد الموظفين بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ستسهم في تحسين أماكن إقامة اللاجئين على المدى القصير وتقليص وقت الإجراءات، "إلا أننا بحاجة لخطة اندماج وليس لمبدأ يجنبنا التشرد".
وحذر من إمكانية أن يأتي تسريع إجراءات اللجوء على حساب اللاجئين، موضحا: "الإجراء السريع لا يكون دائما إجراء دقيقا".
ومن جانبه قال الباحث في شؤون الهجرة، كلاوس تسيمرمان، من معهد أبحاث مستقبل العمل في مدينة بون: "إنشاء مراكز استقبال لاجئين إضافية يعمل على تخفيف العبء، ولكنه لا يمثل حلا. فلابد من إتاحة الفرصة للاندماج ، وإلا ستكون هناك اضطرابات اجتماعية".
ووفقا لمنظور الخبراء، تسهم دورات تعلم اللغة والدورات التدريبية للاندماج وكذلك توفير شقق بدلا من مساكن جماعية كبيرة في مساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم.
وفي هذا السياق قال بوركهارت: "ليس هناك خطة لدى الأوساط السياسية في هذا الشأن".