متهم ب «اقتحام قسم حلوان» يطلب شهادة «برهامي» وآخرين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب «اقتحام قسم شرطة حلوان»، التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين في القضية، واصطحاب الأطفال، قبل بدء الجلسة التي تستمع فيها إلى شهود الإثبات في واقعة اقتحام القسم، وحاول الأهالي التواصل مع ذويهم من المتهمين بالإشارة إليهم، ورفع عدد منهم لافتات عليها أسمائهم.
ومع صعود هيئة المحكمة للمنصة، سأل المستشار حسن فريد، المحامين حول إمكانية تنازلهم عن الشهود، فأكد عضو الدفاع أنهم يريدون الاستماع إلى شهود الإثبات، ولديهم شهود نفي، يريدون سماع أقوالهم.
وسمحت المحكمة لأعضاء الدفاع بسؤال الشاهد الذي أكد مجيبًا على أسئلتهم، بأن بداية الأحداث كانت مع فض رابعة، وأن هناك عددًا من المتهمين قاموا بالتحريض على اقتحام القسم، والتجمهر حوله، مؤكدًا أن هناك اتفاقات تمت بين المحرضين والمتظاهرين في أماكن لا يذكرها، وأن قيادات الإخوان أمدت المتظاهرين بالأسلحة، ودفعوا أموالًا لبعض العناصر الجنائية للتعدي على القسم، مختتمًا شهادته بأن كاميرات القسم كانت تعمل يوم الواقعة.
واستمعت المحكمة إلى شهادة النقيب حسام محمود على، معاون مباحث القسم، الذي أكد أن مهمته كانت ضبط المتهمين، وكان موجودًا بالقسم وقت وقوع الأحداث، وقبل انتهاء الشاهد من شهادته، طلب أحد المتهمين الحديث، فاستخرجته الهيئة.
وقال المتهم عماد الدين ربيع، أنه يعمل أمين عام حزب النور بحلوان، ورئيس اللجنة القانونية للحزب بالقاهرة، وأن التحريات أجريت بشكل عاجل، حيث استغرقت 5 أيام فقط، وتم الزج ببعض الأسماء نتيجة جهل المصادر السرية التي اعتمدت عليها التحريات بتوجهات الأحزاب الإسلامية المختلفة.
وأضاف المتهم:«عندي طلبات أتمني تحقيقها من هيئة المحكمة، وهي إحضار شهود نفي يتم كتابة أسمائهم في أوراق القضية، وهم المهندس جلال المره، والدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ومحمد عمارة، وتفريغ مكالماتي منذ 3 يوليو حتي يوم الواقعة للتعرف على توجيهاتي لأعضاء الحزب بعدم المشاركة في مظاهرات الإخوان، وإخلاء سبيلنا، فقد مات والدي وأنا في السجن، ووالدتي سيدة مسنة أتمني أن أعيش معها باقي حياتها، ونلوذ بعدلكم ونستغيث به لتحقيق هذا الطلب».