محافظ «المركزي» الأسبق: لا يوجد قانون يحظر الحديث عن الدولار

أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، عدم وجود قوانين تحظر على المواطن أو عضو مجلس النواب أو المسؤول الحكومى أو المصرفى أو عضو مجلس إدارة البنك المركزى الحديث عن الدولار أو السياسة النقدية.
وأشار «حسن»، ل«المصرى اليوم»، على خلفية تلويح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، «بإحالة من يتحدث من الأعضاء عن أزمة الدولار الراهنة إلى لجنة القيم بالمجلس كنوع من العقاب»، بقوله: «إن الشعب يجب أن يعلم كل شىء، ولاسيما أنه ينتخب النواب باعتبارهم ممثلين عنه».
وتابع: «قد يكون رئيس مجلس النواب لديه سوء فهم، وعليه أن يتحقق مما يقال تحت القبة، للتأكد من صحته ومصداقيته»، موضحاً أن السياسات وليس الإجراءات هي أساس مواجهة الأزمات.
ودعا إلى زيادة الإنتاج المحلى ومواجهة الاستيراد، وتطبيق سياسات حكومية جادة من شأنها تعزيز موارد النقد الأجنبى، ولاسيما من التصدير والسياحة.
وأكد الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزى، أن إدارة السياسة النقدية المنوط بها «المركزى» بالتنسيق مع الحكومة، لكن القرارالنهائى للبنك، مشيراً في هذا الصدد إلى المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية.
وقال: «قد يكون وراء تصريحات رئيس مجلس النواب عدم إظهار الأزمات التي تمر بها البلاد أمام العالم، في ظل ما سماه حرب معلومات خارجية مع مصر»، مؤكداً أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى أنفسهم غير محظور عليهم قانوناً الحديث عن السياسة النقدية أو سوق الصرف، ويتم التنسيق داخلياً على أن يكون هناك متحدث رسمى ل«المركزى»، غالباً ما يكون محافظ البنك، لمخاطبة الرأى العام والإعلام.
وحول أزمة الدولار الراهنة توقع «الشاذلى» استمرارها لحين بدء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وظهور نتائج المشروعات القومية، ولاسيما في الأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى بطء الاستيراد مؤخراً، وأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد 88 لسنة 2003 لا يضمن مواد تحظر الحديث عن الدولار أو السياسة النقدية أو سوق الصرف.