مصرفيون تعليقًا على «منع الحديث عن أزمة الدولار»: لا موانع قانونية

أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، عدم وجود قوانين تحظر على المواطن سواء كان عاديا أو نائبا بالبرلمان أو مسؤولا حكوميا أو مصرفيا أو عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي، الحديث عن الدولار أو السياسة النقدية.
وأضاف «حسن»، في تصريحات ل«المصري اليوم» على خلفية تلويح رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بإحالة من يتحدث من الأعضاء عن أزمة الدولار الراهنة إلى لجنة القيم بالمجلس كنوع من العقاب، أن «الشعب يجب أن يعلم كل شىء، لاسيما أنه ينتخب النواب باعتبارهم ممثلين عنه».
وتابع: «قد يكون رئيس مجلس النواب لديه سوء فهم، وعليه أن يتحقق مما يقال تحت القبة، للتأكد من صحته ومصداقيته»، مضيفا: أن «السياسات وليس الإجراءات هي أساس مواجهة الأزمات».
ودعا «حسن» إلى زيادة الإنتاج المحلي، ومواجهة الاستيراد، وتطبيق سياسات حكومية جادة من شأنها تعزيز موارد النقد الأجنبي، لاسيما من التصدير والسياحة.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزي، أن إدارة السياسة النقدية منوط بها فقط البنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا يتم بالتنسيق مع الحكومة، لكن القرار النهائي للبنك.
وأضاف «الشاذلي»: «قد يكون وراء تصريحات رئيس مجلس النواب، عدم إظهار الأزمات التي تمر بها البلاد أمام العالم، في ظل ما أسماه حرب معلومات خارجية مع مصر»، مؤكدا أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي أنفسهم غير محظور عليهم قانونا الحديث عن السياسة النقدية أو سوق الصرف، ويتم التنسيق داخليا على أن يكون هناك متحدث رسمي ل«المركزي»، غالبا ما يكون محافظ البنك، لمخاطبة الرأي العام والإعلام.
وحول أزمة الدولار الراهنة، توقع «الشاذلي» استمرارها لحين بدء عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وظهور نتائج المشروعات القومية، لاسيما في الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى بطء الاستيراد مؤخرا.
وقال «الشاذلي»: إن «قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، لا يضمن مواد تحظر الحديث عن الدولار أو السياسة النقدية أو سوق الصرف».