قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجب رفع مستوى مراكز التدريب المهني لاستيعاب وتدريب الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، وخفض معدل البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية، وزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية برفع كفاءة العامل الحرفي والمهني. وأضاف الوزير، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة صندوق التدريب بديوان عام الوزارة، أن الصندوق عليه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة ليعمل بفلسفة ورؤية جديدة ليطور من منظومة التدريب والتشغيل في إطار نظام متكامل وشامل مع خلق نظام عام للتدريب، من أجل التشغيل يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية، للإسهام في تنفيذ خطة الحكومة حتى عام 2018، والتنمية المستدامة 2030. ووجه بضرورة تحديث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية للتدريب المهني، وبمتابعة هذه مراكز بصفة مستمرة، لإعداد العامل الماهر وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بعد عزوف بعض الشباب عن التدريب المهني بسبب عدم الربط بينهم قلة قيمة مصروف الجيب الذي يحصل عليه المتدرب عن كل يوم تدريب. وأكد أن الحلول يجب أن تكون من الواقع الذي نعيشه ونعترف بالخطأ، والعمل على سد هذه الفجوة بأى شكل حتى لو لزم الأمر تغيير لائحة التدريب المهني. وطلب الوزير من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بإعداد رؤيتهم في باب التدريب في مسودة مشروع قانون العمل، تمهيدا لرفعها للجنة التشريعية المختصة بإعداد المشروع حتى يخرج متكاملا في هذا الخصوص.