شدَّد محمد سعفان وزير القوى العاملة على ضرورة رفع مستوى مراكز التدريب المهني لاستيعاب وتدريب الكفاءات المطلوبة لسوق العمل، وخفض معدلات البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية، وزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية برفع كفاءة العامل الحرفي والمهني. وقال سعفان، خلال رئاسته اليوم الأربعاء اجتماع مجلس إدارة صندوق التدريب بديوان عام الوزارة، إنَّ الصندوق عليه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، ليعمل بفلسفة ورؤية جديدة ليطور من منظومة التدريب والتشغيل في إطار نظام متكامل وشامل مع خلق نظام عام للتدريب من أجل التشغيل يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية، للإسهام في تنفيذ خطة الحكومة حتى عام 2018، والتنمية المستدامة 2030". ووجَّه بضرورة تحديث البرامج التدريبية والمناهج الدراسية للتدريب المهني، وبمتابعة مراكز التدريب بصفة مستمرة، لإعداد العامل الماهر وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، بعد عزوف بعض الشباب عن التدريب المهني بسبب قلة قيمة "مصروف الجيب" الذي يحصل عليه المتدرب عن كل يوم تدريب. وأضاف الوزير: "الحلول يجب أن تكون من الواقع الذي نعيشه، والعمل عليى سد هذه الفجوة بأي شكل حتى لو لزم الأمر تغيير لائحة التدريب المهني، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بأهمية وجود العامل الفني الذي يسهم في المشروعات الاستثمارية المستقبلية". وطلب سعفان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إعداد رؤيتهم في باب التدريب في مسودة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لرفعها للجنة التشريعية المختصة بإعداد المشروع، حتى يخرج متكاملاً في هذا الخصوص. من ناحية أخرى، ترأس سعفان اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وطالب بإعداد رؤية لتفعيل دور الصندوق لتنفيذ أغراضه وعرضها في الجلسة المقبلة.