وزير الداخلية عن «حادث الرحاب»: رجل الشرطة المخطئ يُقدَّم فورًا للتحقيق

قال وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، اليوم الثلاثاء، إن رجل الشرطة يخضع للقانون والمساءلة والحساب سواء كان مجنداً أو فرداً أو ضابطاً مثل أي مواطن.
وأضاف وزير الداخلية، في أول تعقيب له على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب اليوم، أن كل من يرتكب خطأ داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية يُقدم فوراً إلى جهات التحقيق، مشدداً على أن خطأ أي من رجال الشرطة لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.
وأضاف وزير الداخلية، خلال حضوره احتفال تكريم 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين: «الدولة المصرية دولة قانون.. تُعلى من شأن القانون وسيادته..وخير دليل على ذلك حكم سجن وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال لمدة 10 سنوات فيما عرف بقضية (رشوة وزارة الزراعة).. فليس هناك في مصر أحد فوق القانون».
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعقد باستمرار دورات تدريبية مكثفة لإعادة ترسيخ المفاهيم لدى رجال الشرطة، وتأهيلهم لاستيعاب رؤية جديدة في التعامل مع المواطنين، قائمة على إرساء مفاهيم لدى رجال الشرطة، تؤهلهم لتقديم الخدمة الأمنية بشكل حيادى كامل، مع الالتزام الكامل بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وحول تشريعات ضبط الأداء الأمني التي من المقرر عرضها على مجلس النواب أكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف وضع ضوابط حاكمة وفاعلة لأطر التعامل بين رجل الشرطة والمواطن، مشدداً على أن التشريعات الجديدة ستكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري؛ بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني قد صرح، اليوم، بأنه أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق، من إدارة شرطة نجدة القاهرة، بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم (6) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات، تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته، ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.