مصر تطالب الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتحرك السريع في مبادرة دعم اللاجئين

اختتمت، الأحد، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد إصدار تقرير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلات شديدة البطء والاستدامة، وسط اهتمام من البنك والصندوق بدعم الدول التي تعاني من أزمات اللاجئين.
وشاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وعمرو الجارحيوزير المالية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، في الاجتماعات التي تم خلالها مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد المصري، كما شاركت «نصر» قبيل مغادرتها واشنطن للقاهرة في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات البنك الدولى، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم.، بمشاركة عدد من رؤساء البنوك التنموية.
وطالبت «نصر»، المجتمع الدولى وأمين الامم المتحدة ورئيس البنك الدولى، بضرورة التحرك سريعا في إطار المبادرة الجديدة لدعم اللاجئين وإعادة الاعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تشمل الحزمة المالية، لها منحاً بقيمة 141 مليون دولار وقروضاً ميسرة بقيمة مليار دولار وضمانات بقيمة 500 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تستضيف عدد كبير من اللاجئين، خاصة السوريين، معربة عن تقديرها لمبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية لدعم اللاجئين وإعادة الإعمار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها ستعمل بقوة مع فريق العمل في المبادرة لزيادة حجم التمويل المقدم لدعم اللاجئين، مؤكدة أن الوضع الحالى في المنطقة، يتوجب علينا التحرك سريعا.
والتقت «نصر» وزير الدولة الألماني، توماس سلباهورن، ومحافظها في البنك الدولى، وذلك في اطار الاستعداد لعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، حيث ناقشت التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، ومحفظة المشاريع الحالية والاستعدادات لزيارة وفد اقتصادي المانى مصر الأسبوع المقبل، واللجنة الوزارية الثنائية المشتركة التي ستعقد في برلين في بداية شهر يونيو المقبل.
وأشادت «نصر» بالدعم الذي قدمته ألمانيا إلى مصر في مجالات التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم التمويلات المالية والفنية في المجالات الرئيسية، مشيرة إلى أنه يمكن زيادة التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والطاقات المتجددة، حيث أنه من المنتظر أن توقع مصر وألمانيا اتفاقيتين في المجالين الفنى والمالى مايو المقبل، وتطرقت إلى ايجاد وسائل مشتركة، لمساهمة المانيا في دعم قطاع السياحة.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سوما تشاكرابارتي، والمدير المنتدب وكبير مسؤولي العمليات بالبنك الدولي، سري مولياني أندراواتي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولى.
واستهلت «نصر» لقائتها مع سوما تشاكاراباتى، والذي أعلن نيته زيارة مصر نهاية مايو المقبل، في زيارة هامة بالنسبة له، لأنها تأتى منذ اعلان مصر دولة عمليات في البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، فيما أشارت الوزيرة، إلى أن كل من الحكومة المصرية والبنك الأوروبي يعملان معا من أجل اطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، مشددة على أنها يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.
وأعربت «نصر» عن تقديرها للمشاركة المثمرة للبنك في دعم عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية في مصر، حيث استثمر البنك نحو 1.712 مليار يورو، فيما أوضح «سوما» أن البنك يعمل بشكل كبير على المساهمة في تطوير قطاعات النقل والطاقة في مصر.
وفى هذا الاطار، أكدت الوزيرة أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتى تأتى على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكونها تساهم في التصدى لتغيرات المناخ، وتمثل في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد «سوما» اتفاقه معها عليه، بأنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك لدعم هذا القطاع، مشيدا بجهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن مصر تسير في الاتجاة الصحيح.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثاني أكبر دولة في وقت قريب جدا.
والتقت «نصر» كل من سري مولياني أندراواتي، وحافظ غانم، بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية في البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. واستهل مسؤولى البنك، اللقاء، بتأكيدهم أن لديهم نحو 26 مشروع في مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.
وشددت الوزيرة، على أن أولوية مصر الحالية هي تحسين محفظتها الحالية في البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولى على تعاونه مع وزارتى التعاون الدولى والتربية والتعليم، في تنظيم مؤتمر تطوير التعليم في مصر، والذى تضمن عرض لتجارب ناجحة في مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى، وفى هذا الاطار، تطرقت الدكتورة الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث اشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى، والسيد الرئيس اهتم خلال زيارته الاخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.
وذكر مسؤولو البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» في مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع في هذا المشروع لدعم مصر.
وأكدت الوزيرة أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، معربة عن تقديرها للبنك في دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى في المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وفى هذا الاطار، أكد مسؤولى البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.
وفى مجال الطاقة، شددت الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل مع وزارة الكهرباء، لانشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، وأعربت سري مولياني عن استعداد البنك لدعم مصر في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء في التحضير لهذا المشروع، مشددة على أنجيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص جدا على دعم مصر في هذا المجال.
وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى البنك، مشروع المناطق الصناعية في الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت الوزيرة على أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكر الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى.