إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قبل مغادرتها واشنطن،مع سري مولياني أندراواتي، المدير المنتدبة وكبير مسئولى العمليات بالبنك الدولى، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث تم مناقشة محفظة مصر الحالية فى البنك، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار إستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص. وأكد مسؤولى البنك، خلال اللقاء، أن لديهم نحو 26 مشروع فى مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو 5.92 مليار دولار.
وأكدت الوزيرة، أن اولوية مصر الحالية هى تحسين محفظتها الحالية فى البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، مقدمة شكرها للبنك الدولى على تعاونه مع وزارتى التعاون الدولى والتربية والتعليم، فى تنظيم مؤتمر تطوير التعليم فى مصر، والذى تضمن عرض لتجارب ناجحة فى مجال التعليم من اليابان وفنلندا وتشيلى، وفى هذا الاطار، تطرقت الوزيرة إلى الشراكة في مجال التعليم، مع البنك، حيث أشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى، و الرئيس إهتم خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان، بالاستفادة من التجربة اليابانية.
وذكر مسؤولى البنك، أنهم يعملون حاليا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" فى مشروع تطوير التعليم، حيث يسعى البنك للتحرك بشكل سريع فى هذا المشروع لدعم مصر.
وأعلنت الوزيرة، أهمية العمل المشترك مع البنك لضمان وصول الخدمات إلى الشعب المصري في أفضل نوعية، وأعربت عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، وشددت على أهمية إستمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر إحتياجا، وفى هذا الاطار، أكد مسؤولى البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع.
وفى مجال الطاقة، أكدت الوزيرة، أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لانشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، وأعربت، سري مولياني عن إستعداد البنك لدعم مصر فى هذا المجال، وأشارت إلى أنه سيتم إرسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء فى التحضير لهذا المشروع، وأكدت أن، جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، حريص جدا على دعم مصر فى هذا المجال.
وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى البنك، مشروع المناطق الصناعية فى الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث أكدت أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.
وذكر وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل إستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.