«علام»: محاكمتي بسبب منح أولوية توصيل المياه للمشروعات القومية

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن تحويل ملف أرض العياط، المملوكة للشركة المصرية الكويتية، إلى محكمة الجنايات سببه أن القضية تنحصر في صدور خطاب من الوزارة أثناء توليه منصبه، موجه إلى وزير الزراعة عام 2010 ينطوى على حقائق مائية تفيد بوجود عجز مائى في البلاد، ومنح الأولوية في توفير المياه للمشروعات القومية الكبرى طبقاً للتوجهات العليا للدولة.
وأضاف «علام» في بيان، اليوم، أن النيابة رأت أنّ هذا تزوير معنوى لأن مصر لا تعانى من أزمة مياه، وأنّها متوفرة لجميع المشروعات القومية، سواء ترعة السلام أو توشكى أو الحمّام أو امتداد الحمّام أو وادى النقرة، رغم استشهادى بالاستراتيجية القومية للبلاد، وتصريحات وزراء الرى من عام 2000 إلى 2016.
وتابع أن النيابة سألته في التحقيقات عن أسباب قوله إنّ الأولوية لاستكمال المشروعات القومية وأنه لا توجد مياه نيلية متوفرة حالياً أو في المستقبل المنظور لأرض الشركة المصرية الكويتية في العياط، فأجاب بأن الأولوية حسب الاستراتيجية المائية القومية كانت للمشروعات القومية وليس للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أنّ العقد الابتدائى لتمليك أرض العياط للشركة المصرية الكويتية كان بتاريخ 2002، ويتضمن أنّ مياه الرى سيتم توفيرها للشركة من ترعة الجيزة بعد الانتهاء من محطة طلمبات هويس العياط، والهدف من المحطة هو تعزيز تصرف ترعة الجيزة التي كانت تعانى عجزاً كبيراً ولا تتوفر بها مياه لأرض الشركة، وتم استكمال المحطة في يونيو 2014، بعد خروجه من الوزارة ب4 سنوات. ولفت الوزير الأسبق إلى أنه تم توجيه التهمة الثانية له بأنّ خطابه شجع الشركة على المطالبة بتحويل أراضيها من زراعة إلى سكنى، وهذه التهمة هي تسهيل الربح للغير، علما بأنّ هذا الاتهام سبق الفصل فيه عدة مرات، وصدر الأمر بأنه لا وجه لتحريك الدعوى.
وأشار «علام» إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية سبق أن وافقوا عام 2008 على تحويل نشاط أرض الشركة من نشاط زراعى إلى مجتمع عمرانى متكامل، وذلك قبل أن يتولى وزارة الرى بعام كامل.
ولفت إلى أنه قال‏ للنيابة: «افترضوا إنى كنت راجل وحش، طيب ليه لم تصدر الحكومة تصريح رى للشركة بعد خروجى من الوزارة في 31 يناير 2011 حتى تاريخه».