المصرية - الكويتية لن تحول أراضيها لمشروعات سكنية

القاهرة - حصلت «الشروق» على خطة وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من 2006 حتى 2017، وتضمن الجزء الأول منها، حتى 2012 توصيل مياه النيل إلى 69 ألف فدان فى مشروع غرب العياط ، من بينها ألفا فدان مملوكة للأهالى ، و23 ألف فدان لمستثمرين، تشملها مساحة الشركة المصرية الكويتية.
وأوضحت الخطة أن التكلفة الإجمالية لمشروع توصيل مياه النيل إلى غرب العياط تصل إلى 1.3 مليار جنيه، تتحمل وزارة الرى 300 مليون جنيه منها، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية 730 مليون جنيه.
ويتضمن الجزء الثانى من الخطة حتى 2017 توصيل المياه لمساحة 26 ألف فدان، منها أراضى الشركة المصرية الكويتية، على أن يتحمل المستثمرون كامل التكلفة الخاصة بتوصيل المياه لأراضى المشروع.
كانت وزارة الرى، ممثلة فى الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومصر الوسطى، قدمت مذكرة فى 2004 للشركة المصرية الكويتية، تفيدها بموافقة الوزارة على توصيل المياه لزمام 10 آلاف فدان بأراضى الشركة للبدء فى الزراعة من خلال ترعة الجيزة بتصرفات مائية تصل إلى 200 ألف متر مكعب فى اليوم فى فترة أقل الاحتياجات.
وطالبت الوزارة بموافاتها بموافقة الشركة للبدء فى إجراء دراسات الجدوى لكيفية نقل المياه من ترعة الجيزة إلى أراضى المشروع إلا أن الشركة لم توافيهم بالرد، حسب مصادر بوزارة الرى.
وكان وزير الرى، محمد نصرالدين علام، قد اقترح بحث توصيل المياه لأراضى الشركة تمهيدا لزراعتها خلال الاجتماع الأخير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بداية الشهر الجارى، وأكد فى تصريحات ل«الشروق» أن الوزارة لم تصدر أى تقرير يفيد باستحالة توصيل المياه للمشروع ورفض الوزارة لتوصيل مياه الرى فى عهده أو فى عهد الوزير السابق، محمود أبوزيد.
وفى الوقت الذى تتعهد فيه وزارة الرى بتوصيل مياه النيل من خلال مشروع محطة طلمبات العياط توصى عدد من الجهات الحكومية، على رأسها المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتحويل نشاط مشروع الشركة المصرية الكويتية من النشاط الزراعى إلى العمرانى.
وأسندت وزارة الموارد المائية والرى أعمال إنشاء محطة طلمبات العياط إلى شركة مقاولات جديدة. وأعطت الوزارة المقاول الجديد مهلة 15 شهرا بداية من أكتوبر الحالى للانتهاء من تنفيذ المحطة وبدء تجارب التشغيل، تمهيدا لتوصيل المياه إلى مساحة 150 ألف فدان لزمام مدينة العياط، ومنها مساحة ال26 ألف فدان التى تحوزها الشركة المصرية الكويتية، وهو ما يقطع الطريق على أى محاولات من قبل الشركة لتحويل الأراضى التى بحوزتها إلى مجتمعات عمرانية.