مصير (مدينتى) يطارد (المصرية الكويتية)

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لفسخ عقد تمليك 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وذلك «بسبب مخالفة الشركة للعقد، وبيعها الأرض كمبانٍ وليس كأراض زراعية».
جاء فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى أن الشركة المصرية الكويتية «استولت على 40 ألف فدان بالظهير الصحراوى، وباعت الأرض بسعر المتر 1000 جنيه (كأرض مبانٍ) علاوة على استغلالها الثروات المعدنية، وبيعها خامات المحاجر لمصانع الطوب الطفلى، محققة أرباحا تبلغ 50 مليون جنيه، إلى جانب استيلاء الشركة على 14 ألف فدان أخرى بالظهير الصحراوى».
كان ممثل الشركة بالكويت، ناصر مجاور، قد أكد الأسبوع الحالى أن الشركة لم تقم ببيع أى «شبر» من أراضى الشركة، التزاما بالتعاقد الذى تم مع الحكومة، الذى يقضى بعدم التصرف فى أى أجزاء بالبيع إلا بعد تنفيذ جميع أعمال الاستصلاح الزراعى على مساحة 26 ألف فدان.
وتعتزم مجموعة من المحامين إقامة دعوى مماثلة لفسخ العقد حسب عبدالحميد محمود، أحد محامى الدعوى.
وقال عبدالحميد: إن «رفع الدعوى يستند على العديد من المخالفات التى ارتكبتها الشركة بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، مؤكدا ثبوت تصرف الشركة فى الأراضى وبيعها لمستثمرين وأفراد كويتيين ومصريين دون تنفيذ شرط الاستصلاح الموضح بالعقد.
وأضاف عبدالحميد أن الشركة «لم تلتزم باستصلاح الأراضى بدعوى عدم توافر المياه رغم نص البند الرابع بالعقد بالتزام الشركة بتوفير البنية الأساسية لتوصيل مياه الرى والكهرباء دون أى التزام من الحكومة، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى الآن».
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والرى السابق محمود أبوزيد، أن «وزارة الرى لم تتقاعس وقتها عن توصيل المياه للشركة، ولكن العقد الموقع معها كان من قبل هيئة التعمير يشترط البدء فى المشروع مع بداية عمل محطة طلمبات العياط ومد ترعة الجيزة بمياه النيل.
وأضاف أبوزيد أن تأخير إنشاء المحطة كان بسبب عدد من المشكلات على موقعها بين وزارة الرى وجهات حكومية أخرى، ولم تكن هناك مسئولية على وزارة الرى تجاه الشركة لأنها ليست جهة ولاية على الأرض.
كانت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة قد كشفت ل«الشروق» أمس عن اتجاه الحكومة لفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية، «لثبوت مخالفات جسيمة ارتكبتها الشركة ضد أراضى الدولة، حيث إن عقد البيع المبرم ابتدائى، وليس نهائيا، بعكس ما حاولت الشركة الترويج له».