حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 10 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى الجديدة المرفوعة ضد الشركة "المصرية – الكويتية" للمطالبة بفسخ العقد المبرم بينها وبين وزارة الزراعة. أكد شحاته محمد شحاته المحامي مقيم الدعوى أنه قام برفع هذه القضية ،لما يحتويه عقد الشركة من مخالفات واضحة تضر بالمصلحة العامة للدولة ..مشيرا الى ان الشركة حصلت على 26 ألف فدان بغرض الزراعة ..بالإضافة الى 14 ألف فدان إضافية ليصل إجمالى الأراضي التي استولت عليها الشركة إلى أكثر من 40 ألف فدان ..وقامت ببيعها كأراضي سكنية لشركات من الكويت التي اشترت هذه الأراضي وتقوم بالمضاربة بها داخل بورصة الكويت. كان إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب قد اتهم الشركة المصرية الكويتية بارتكاب جرائم ومخالفات جسيمة بأراضي الدولة، وفقاً لما أكده في مذكرة أعدها بالمخالفات. وأعد مذكرة أكدت أن القنصلية الكويتية قامت بتوثيق عقود بيع لبعض الأشخاص من الكويت ، وأن الشركة خالفت تعاقدها مع الدولة فى بيع أجزاء من أراضيها دون الرجوع للحكومة ،ودون إتمام عملية الاستصلاح والزراعة حسب بنود التعاقد ،ومن بين هذه الشركات شركتي المشاريع الدولية ومنا القابضة.