هشام البسطويسى.. إعارة مفتوحة فى الخليج

بينما كانت الأحزاب والقوى السياسية تبحث عن مرشحين قادرين على المنافسة فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير، كان المستشار هشام البسطويسى قد حسم أمره وأعلن نيته الترشح، مستندًا إلى تاريخ طويل وناصع فى حركة قضاة الاستقلال.
البسطويسى الذى برز اسمه كأحد ممثلى الجناح الليبرالى فى تيار الاستقلال القضائى فاجأ الجميع بإعلان الترشح من خلال حزب التجمع اليسارى، وهو ما فسره لاحقًا بعدم قدرته على جمع توقيعات 30 ألف ناخب فى محافظات مصر، كما نص الدستور وقتها.
ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، ليلتحق بنيابة حى الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضياً بالمحكمة الجزئية هناك. وفى عام 1989 انتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى مستشارًا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيسها استنادًا إلى أدائه وسجله الوظيفى المميزين.
وطوال 30 عامًا قضاها فى سلك القضاء، فإن البسطويسى لم يشارك فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية إلا مرة واحدة فى دائرة مينا البصل. كان وكيلاً للنيابة آنذاك وتولى مسؤولية الإشراف على اللجنة العامة بصحبة القاضى محمد بيومى درويش، وإزاء التدخلات الأمنية والتلاعب فى الصناديق قرر (البسطويسى ودرويش) إلغاء الانتخابات فى الدائرة، ورغم كل الضغوط التى مورست عليهما والتهديدات بإحتالهما للتفتيش القضائى، لم يرضخا، ولجآ إلى نادى القضاة بالإسكندرية، لتنتهى علاقة البسطويسى بالانتخابات حتى عودته إليها فى عام 2012 مرشحًا.
وفى فترة ما قبل 30 يونيو 2013 أعلن البسطويسى دعمه حركة تمرد وتوقيعه استمارتها احتجاجًا على أداء الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته، متهمًا إياهم بالعمل من أجل مصلحة التنظيم الخاصة والسعى إلى تأسيس نظام «ديكتاتورى فاشى». وقال البسطويسى الذى عاد من إعارته فى الكويت ليوقع الاستمارة ويعلن موقفه فى تصريحات إعلامية آنذاك: «جئت إلى مصر خصيصا فى هذا التوقيت لكى أشارك فى حملة تمرد؛ لأن العالم كله يرى أن مصر وصلت إلى (حافة الهاوية)، ولم يعد هناك فرصة لإنقاذ البلد إلا بإجراء حاسم وسريع؛ لأن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ».
ومع سقوط نظام الإخوان، انحسرت الأضواء عن القاضى الشهير، الذى عاد مرة أخرى إلى عمله فى دولة الكويت، بعد أن آثر الانسحاب من دائرة الضوء لأسباب غير معلنة حتى الآن.