دفاع المتهمين في «حادث المنيب»: خطأ السائقين «قضاء وقدر»

استمعت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، الأحد، لدفاع المتهمين «محمد.ع»، سائق سيارة نقل ثقيل، و«محمد.س»، سائق سيارة ملاكي، المتسببين في حادثة المنيب، التي أسفرت عن مصرع 8 مواطنين، بينهم طفلان، كانوا يستقلون سيارة «ميكروباص»، وإصابة 10 آخرين، فضلاً عن إتلاف سيارتين «ميكروباص» و«بيجو» إثر سقوط سيارتي المتهمين من أعلى الطريق الدائرى داخل موقف المنيب.
وقال دفاع المتهم «الأول»، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان غالب، إن الحادث نتيجة ما وصفه ب«القضاء والقدر» وليس بسبب خطأ المتهمين، خلافًا لما نسبته النيابة العامة إليهما، وهذا «ظلم وافتراء»، كما أن محكمة أول درجة استندت إلى تأكيد النيابة بأن الحادث وقع لخطأ مهنى من السائقين، وسايرتها في ذلك رغم أن الأدلة تخلو من شهود الرؤية لتأكيد هذا الخطأ المهنى الوارد بالتحقيقات.
وطالب دفاع المتهم الثاني ببراءة موكله، دافعًا بانتفاء خطئه بالصور كافة الواردة بالمادتين 238 و144 من قانون العقوبات، وانتفاء علاقة السببية، وأن الحادث قهرى وأن أوراق الدعوة أثبتت أن مواد العقوبة لا تنطبق على موكله.
وأوضح الدفاع أن ما جاء عن أن موكله كان يسير بسرعة كبيرة غير صحيح، فهو لم يتجاوز سرعة 70 كم/س، إلا أنّ الحادث قهرى ولم يستغرق أكثر من ثانية أو اثنتين، وأن هناك سيارة مجهولة اصطدمت بسيارة موكله وأدت إلى انحرافها، والذى لم يقطع الطريق على سائق سيارة النقل، ولو حدث لدهسته إنما اصطدم بإحدى عجلاتها بعدما صدمته سيارة من الخلف.
وكانت محكمة أول درجة – جنح قسم الجيزة، قضت بالسجن المشدّد 7 سنوات، على كل من المتهمين: «محمد.ع»، سائق سيارة نقل ثقيل، و«محمد.س»، سائق سيارة ملاكى، المتسببين في حادثة المنيب، كما قضت المحكمة بإيقاف رخصة قيادة كل منهما.
وأدانت المحكمة، برئاسة المستشار مختار البديوى، السائقين المتهمين بارتكاب جرائم: «القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وتجاوز السرعات المقررة، وتعريض حياة المواطنين للخطر».