استمعت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، برئاسة المستشار شعبان غالب، وعضوية المستشارين عبد المجيد دياب، وبركات أبو سحيلي، لمرافعة دفاع السائقين المتسببين في حادث مقطورة المنيب، الذي راح ضحيته 10 أشخاص. وبدأ دفاع المتهم الأول "محمد.ع"، قائلا إن الحادث وقع نتيجة قضاء وقدر وليس للمتهمين خطأ فيه، وأن ما تقوله النيابة من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المتهمين فهو ظلم كبير، كما أن محكمة أول درجة سايرت النيابة في ظنها بأن الحادث خطأ مهني من السائقين، رغم أن الأدلة خلت من وجود شاهد رؤية يؤكد وجود خطأ فى سير المتهمين طبقا لتحقيقات النيابة نفسها. فيما طلب دفاع المتهم الثاني ((ط محمد. س" البراءة لموكله، لانتفاء الخطأ بكافة الصور الواردة بالمادتين 238 و144 من قانون العقوبات، وانتفاء علاقة السببية، وأن الحادث قهرى وأن أوراق الدعوة أثبتت أن مواد العقوبة لا تنطبق على موكله. وأوضح الدفاع أن ما جاء عن أن موكله كان يسير بسرعة كبيرة غير صحيح، فهو لم يتجاوز سرعة 70 كم/س، إلا أن الحادث قهرى ولم يستغرق أكثر من ثانية أو اثنتين، وأن هناك سيارة مجهولة اصطدمت بسيارة موكله وأدت إلى انحرافها. وأنهى الدفاع مرافعته، مؤكدا أن موكله لم يتسبب في الحادث ولم يقطع الطريق على سائق النقل، ولو حدث لدهسته إنما اصطدم بإحدى عجلاتها بعدما صدمته سيارة من الخلف. كانت محكمة جنح قسم الجيزة، قد قضت بالسجن 7 سنوات لكل من "محمد.ع" سائق سيارة نقل ثقيل، و"محمد.س" سائق سيارة ملاكي، والمتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب، والمتسبب في مصرع 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وإيقاف رخصة قيادة كل منهما. ووجهت النيابة للمتهمين ارتكابهم القتل والإصابة الخطأ، وتجاوز السرعات المقررة، ولسائق المقطورة بالإضافة إلى التهمتين الأولى والثانية قيامه بالسير خارج الحارة المرورية المخصصة له. كانت معاينة مهاب ياسر وكيل أول النيابة قد كشفت أن سيارة ملاكي تسببت في الحادث بعدما اصطدمت بسيارة نقل ثقيل، ما أدى إلى انفصال المقطورة عنها، واصطدامها بميكروباص ليسقطا سويا من أعلى الكوبري، بعدما اطاحتا بالسور الخرساني للطريق الدائري وسقطتا علي السيارات المتوقفة بموقف المنيب. وجاء في المعاينة أن السور الخرساني للطريق الدائري قد تحطم إثر الاصطدام به، وتهشمت مقطورة السيارة النقل والميكروباص اللتان سقطتا من أعلي فضلا عن تحطم 3 سيارات ميكروباص وبيجو 7 راكب إثر سقوط المقطورة عليهم.
