دفاع «التلاعب بالبورصة»: قضايا الثورة واهية.. وبدأت ببلاغات من الإخوان

استكمل محمد حمودة، محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم، الأربعاء، مرافعته في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة»، التي يحاكم فيها جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فضلي.
وقال حمودة إن «بنك الكويت الوطني، هو أكبر بنك في الكويت، ولو بحثنا عن الضحايا في البيع سيكون بنك الكويت، الذي اشترى سعر السهم ب77 جنيها ثم وصل بعد ذلك ل30 جنيها قبل الثورة».
وأضاف: «للأسف الشديد كل قضايا الثورة بدأت من الإخوان المسلمين، وقدموا بلاغات واتهموا رجال مبارك بأنهم حصلوا على التريليونات ومليارات، وبالبحث نجد أن كل القضايا واهية وحصلوا على البراءات».
ووجَّه حمودة كلامه للقاضي قائلا: «أنا مقدرش أقول الكلام ده إلا قدام حضرتك.. مالي طريق وأنت كل الطرق»، وتابع: «نصوص المواد 50 و51 من قانون البنك المركزي، تحدد قواعد تملك الأسهم التي لا يجوز الزيادة منها دون ضوابط والتي تحوي الاختصاص الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية متقدم تماما».
واستطرد قائلا: «شاهد الإثبات محمد قورة، كان يحفز على بيع البنك للشركة المصرية إس إيه آي بي، وكان أقل من سعر السهم في البورصة ب26 جنيها، ولم يوافق المستثمرون إلا 1.5% فقط، فاضطر مجلس الإدارة إلى عدم قبوله».
كان النائب العام الأسبق، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق «أوف شور».