واصل محمد حمودة، دفاع المتهم الرابع أحمد النعيم، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "التلاعب بالبورصة". وقال"حمودة" إن صفقة بيع بنك الوطني تربح من ورائها 1500 مساهم، ورفعت سعر البنوك المصرية، وأربحت الاقتصاد المصري. وأضاف حمودة، أن القضية نشأت حينما أشترت هايدي راشخ، زوجة علاء مبارك أسهم قبل البيع، ساخرًا : "هل يحتاج علاء مبارك وهو نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك أن يحصل على معلومة جوهرية، حتى يتربح مليون جنيه. وأوضح حمودة، أن البنك لم ينفي أن هناك عروضًا، كما جاء في تقرير اللجنة الخماسية، لكن قيل في حينها أن العروض ليست جدية. وتابع: "أثناء البيع لم يعترض أي من أعضاء الجمعية العمومية للبنك"، كما طالب بضم ملف التحقيقات الموجودة هيئة الرقابة الإدارية، والذي يؤكد أن شركة النعيم برئية من التربح"، قائلًا: "القضية أتقائية وشركة النعيم أُدخلت القضية بدون سند". من ناحية أخرى رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، ولاستكمال مرافعات الدفاع. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كلًا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
