حقوقيون: يحاولون إدراجنا ضمن الدول الت تمارس جرائم ضد الإنسانية

حذر حقوقيون من خطورة تصعيد البرلمان الأوروبى ضد مصر، ومطالبته بحظر المساعدات إلى القاهرة، على خلفية مقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى فى ظروف غامضة مؤخرا، مؤكدين أن هناك اتجاها يتعمد إظهار الدولة باعتبارها ترتكب جرائم ضد الإنسانية، تمهيدا لتدخل المحاكم الجنائية الدولية، وهى مبالغة لخدمة أطراف سياسية معارضة.
قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية مسؤولة عن تفاقم الموقف، وإن العديد من الدول الأوروبية كانت حليفة لمصر خلال الفترة السابقة وترغب فى إقامة علاقات قوية مع الدولة، وعلى الحكومة تقديم معلومات حقيقية لجميع الأطراف حول الأزمة، وألا تتستر على التفاصيل، مهما كانت الجهات المتورطة فيها، موضحا أن المجلس شكل لجنة لبحث قضية المتغيبين، وأن النتيجة لم تتعدَّ 200 شكوى فقط، ومشيرا إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتمد فى معلوماتها على تقارير جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج.
بدوره، أكد عبدالله خليل، خبير برامج العدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، أن مبادئ تقصى جرائم القتل خارج القانون والإعدام التعسفى تنص على إجراءات محددة، والبرلمان الأوروبى ومصر على علم بها، متسائلا: «هل اتُّبعت تلك الإجراءات فى تحقيقات مقتل الشاب الإيطالى أم لا؟».
وتابع خليل: «يحاولون إظهار الدولة باعتبارها ترتكب جرائم ضد الإنسانية، لتدخل المحاكم الجنائية الدولية فى الأزمة، وهى مبالغة لخدمة أطراف سياسية معارضة، وعلى مصر إعلان نتائج التحقيقات التى تمت بشكل واضح فى إطار من الشفافية، لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام المحلى والعالمى، شرط أن تكون تلك المعلومات واضحة، ورسائلها أكثر تفصيلا عن التصريحات التى خرج بها وزير الداخلية».
وانتقد خبير برامج العدالة الانتقالية بالأمم المتحدة عدم إعلان السلطات المصرية عن الأرقام الحقيقية للمحبوسين احتياطيا والمتهمين على ذمة قضايا، مشددا على ضرورة وجود جهة محايدة تصدرها، ومطالبا بضرورة السماح للنيابة العامة بالتفتيش على مراكز الاحتجاز والسجون والتحقيق فى شكاوى وحالات التجاوزات من قِبَل الجهاز الأمنى.