الرأس الكبير التي ستطير مع جوليو ريجيني

كبرت كرة الثلج في قضية خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ، وهي القصة التي تشغل إيطاليا كلها اليوم ، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف ووسائل الإعلام المختلفة ، وأصبح الإيطاليون رسميا وشعبيا أكثر جرأة على الإشارة بأصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية المصرية ، ونشرت صحف عديدة خبر العثور على شاهد إثبات للمحققين الإيطاليين الموجودين بالقاهرة قال لهم أنه شاهد الشرطة تلقي القبض على ريجيني يوم 25 يناير ، وهو ما يعني أن الداخلية "لبست" القضية بشكل رسمي ، وكذلك نشرت وكالة رويترز ، كما نشرت الصحف الإيطالية أمس بالعناوين العريضة أن ريجيني كان ملفه في جهاز الأمن الوطني في مصر ، كما نشرت نيويورك تايمز ما قالت أنه اعترافات لثلاثة من رجال الأمن المصريين قالوا أن ريجيني تم اعتقاله لأنه كان وقحا في تعامله مع الشرطة كما عثر في هاتفه المحمول على أرقام لشخصيات معارضة يتم ملاحقتها ، ومن جهتها عرضت الولايات المتحدة على إيطاليا المساعدة في البحث عن قتلة ريجيني ، بما يعني أن القضية تم تدويلها فعليا وبشكل خطير .
تضيق مساحات الحركة أمام الدولة المصرية في هذا الملف ، كما ضاقت في ملف الطائرة الروسية ، حيث عاندنا العالم كله بأن الحادث عادي ولم يثبت أنه بعمل إرهابي ، بينما العالم كله بما فيه الجانب الروسي قال أن إسقاط الطائرة عمل إرهابي وحدد الطريقة والمكان والتفاصيل الفنية كافة ، ويبدو أن الذين انتهجوا أسلوب "النعامة" هذا يعيدون الكرة في ملف الباحث الإيطالي المغدور جوليو ريجيني ، ويبدو أن الإيطاليين يتحسبون لمحاولات المراوغة فسربوا المعلومات التي تتهم جهازا أمنيا مصريا بخطف وقتل ريجيني ، كما أن تصريحات وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإيطالي تكشف عن غضب كبير ، واتهامات مبطنة بأن إيطاليا لن تقبل سوى الحقيقة ، وتقديم القتلة "الحقيقيين" إلى العدالة ، كما قال رئيس الوزراء أن هذه القضية وضعت العلاقات بين مصر وإيطاليا على المحك ، في إشارة إلى قطيعة تاريخية تلوح في الأفق ، بعد أن راهنت الحكومة المصرية طويلا خلال الفترة الأخيرة على إيطاليا ، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وإقليميا أيضا في الملف الليبي .
اقترابنا من لحظة الحقيقة يجعلنا أقرب إلى ترقب نوعية "الرأس" الكبير في الدولة المصرية التي ستتم الإطاحة به على خلفية هذه الجريمة ، لأنه لا يصح في أي معيار سياسي أو منطقي أن تتحمل مصر الدولة والشعب مسئولية أخطاء أي موظف صغير أو كبير في جهازها الأمني ، وإنما المنطقي أن تتم التضحية بالمسئولين عن الجريمة لحماية الدولة نفسها من عواقب بالغة الخطورة ، وهنا إذا وصلنا إلى مرحلة التسليم بما أعلنه الجانب الإيطالي سنكون أمام مسئولية مزدوجة ، سياسية وقضائية ، والمسئولية السياسية تقتضي بداهية الإطاحة بأكبر مسئول سياسي في الجهاز الذي تورط في الجريمة وإقالته من منصبه ، وإعادة هيكلة قيادة الجهاز التابع له كله بصورة معلنة لإرسال رسالة للعالم بأن القيادة المصرية لا تتستر على جرائم وأنها تطهر الجهاز المتورط ، وأما المسئولية القضائية فتعني تقديم الشخصيات المتورطة مباشرة في العملية ، ومن أصدر التعليمات ، إلى المحاكمة ، أيا كانت رتبهم أو مناصبهم ، ولكن في هذه الحالية قد تكون المحاكمة خارج مصر ، باعتبار أن تلك الجريمة من نوعية الجرائم ضد الإنسانية والتي تدخل في ولاية مؤسسات العدالة التابعة للأمم المتحدة .
الذين يراهنون على الوقت لتهدأ الأمور ويخف الاهتمام بالقضية واهمون ، لأن القضية تزداد تفاعلا وخطورة وتكبر الاتهامات وتكبر الإشارات إلى رموز أكثر خطورة وأهمية في الدولة ، كما أن كون الضحية مواطنا لدولة أوربية ، وباحثا مرموقا يتضامن معه مئات الجامعات وآلاف الأكاديميين في مختلف أنحاء أوربا ، فإن الدولة المصرية ستكون معرضة إلى مزيد من الضغط ومزيد من النزيف الاقتصادي والديبلوماسي ، خاصة وأن أوربا تمثل أكبر كتلة اقتصادية للتجارة الخارجية مع مصر ، حوالي 25% ، كما أن الامتناع عن كشف الحقيقة وتقديم المسئولين للمحاكمة ، سيدفع الجانب الإيطالي ومنظمات دولية عديدة إلى تحريك قضايا دولية ضد القيادة المصرية نفسها .