108 آلاف حالة تعد على الأراضى الزراعية فى 66 يوماً.. و5 محافظات تتصدر القائمة السوداء

كشف تقرير رسمى أصدرته الادارة المركزية لحماية الأراضى عن ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل «الأراضى القديمة» إلى 108 آلاف و316 حالة تعد فى 66 يوماً، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى 31 مارس الماضى.
وأوضح التقرير أن المتوسط العام للتعديات يصل إلى 1641 حالة تعد فى اليوم، موضحاً أنه تمت إزالة 2630 حالة ويتبقى 105 آلاف و686 حالة.
وأشار التقرير إلى أن 5 محافظات شهدت تعديات صارخة، طبقا لما ذكره التقرير، تصدرتها البحيرة بمعدل 23 ألف حالة، تلتها المنوفية ب13 ألف حالة ثم الغربية ب12 ألف حالة والدقهلية بأكثر من 11 ألف حالة تعد، بينما احتلت محافظة الشرقية المركز الخامس ب10 آلاف حالة. فى حين لم تحدث أى حالات تعد على الأراضى الزراعية بمحافظات بورسعيد والسويس والقاهرة والوادى الجديد.
وعللت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة ارتفاع عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية الى الانفلات الأمنى بسبب غياب الشرطة خلال الأيام الأولى من الثورة، مشيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض حالات التعديات خلال الفترة القادمة بسبب عودة أجهزة الشرطة لممارسة عملها، إضافة للدور الذى تقوم به القوات المسلحة لمحاربة التعديات على الأراضى الزراعية.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضا فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية بعد الاتفاق بين الوزارات المعنية على عدم منح المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية أى تراخيص لتوصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه وفرض غرامة يومية على المخالفين بإجمالى 1% من قيمة أعمال المخالفة.
وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى القرى مرتين عرض الشارع، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات تساهم فى الحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
ومن جانبه، صرح على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بأنه تم تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية بسعر فائدة بسيط يتراوح ما بين 6.5% و10% طبقا للعقود المبرمة بين جهات التمويل والبنك.
وأضاف أن البنك يسعى، خلال الفترة القادمة، إلى تجديد الاتفاقيات القائمة مع هذه الجهات والتفاوض على إبرام اتفاقيات جديدة لتمويل قروض الثروة الحيوانية والإعلان فى فروع البنك عن مزايا ومنح تلك القروض.