إحالة 12 قياديًا بالبحر الأحمر للمحاكمة.. والتحقيقات: منعوا الحق بسبب المحسوبية

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، بإحالة 12 من قيادات محافظة البحر الأحمر، سابقين وحاليين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بارتكاب وقائع فساد.
وتمثلت الوقائع المحالين بسببها إلى المحاكمة في تجاوزات في عملية توزيع قطع الأراضي والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم، وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، إن قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية شمل سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابق، ومدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمراني وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشؤون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا
كانت النيابة الإدارية تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء وقائع فساد تمثلت في وقوع تجاوزات في عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا، بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في الوحدات السكنية، وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبدالهادي، وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الوقائع محل التحقيق، حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، وانتهت إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات، تمثلت في مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى، بتخصيص عدد 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
وكشفت التحقيقات عن إدراج المتهمين اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه، بسبب أنه سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن مضى على ذلك سبع سنوات، وحصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه، لسابقة حصوله على قطعتين من المحافظة إحداهما بغرض السكن.
وفي سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكورة أسماؤهم بالقرار، وسحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا، وإزاء ما ارتكبه المتهمون من جرم بالغ في حق بسطاء المواطنين ممن كان لهم الحق في الوحدات السكنية، والذين منعوا من ذلك الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطة وغياب الضمير والرقابة.
وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة العاجلة لما نسب للمتهمين الأول والثالث والرابع والخامس بصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضى، فقد وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق رغم اختصاصهم بمراجعة الكشوف، والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضى بسفاجا، مخالفة قواعد التصرف في الأراضى المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر، بأن ضمنوا عدداً من المواطنين لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وهم الواردة أسماؤهم تفصيلا بقرارى محافظ البحر الأحمر رقمى 192 /2012، 11/ 2013، بإلغاء المساحات التي خصصت لهم دون وجه حق المرفقة وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق.
وقالت التحقيقات إن المتهمين الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر، بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا رقم 533 لسنة 2008، وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بالعقار رقم 4 بمشروع إسكان مبارك لأحد المواطنين دون وجه حق، لسابقة حصوله على قطعة أرض برقمى 63، 64 بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بتاريخ 21 /4/ 2003، بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 17/ 5/ 2008 بعدم جواز جمع أي مواطن بين قطعة أرض ووحدة سكنية، وعلى النحو المبين بالأوراق.