إحالة 12 مسئولًا من قيادات محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة

فساد المحليات مستمر..

أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 12 من كبار قيادات محافظة البحر للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بالتورط في عمليات توزيع الأراضي بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين قاموا بتوزيعها على أقاربهم وأبناء العاملين بالمحافظة وحرمان المستحقين منها، وشمل قرار الإحالة كلا من؛ سكرتير عام محافظة البحر الاحمر السابق، ورئيس مدينة سفاجا السابقمدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الاحمر السابق، ومدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق، ومدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير إدارة العلاقات العامة وسابقاً بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ومدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة، ومدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، ورئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وسكرتير بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
أحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي، وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنه تقريرها للنيابة والذي انتهت فيه الى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عده تمثلت في، مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى سواء بالمدينة او بالمحافظة.
وقد تبين إدراج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الاراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة ارض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه وذلك بسبب انه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات، فضلا عن حصول مواطن أخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتي أرض من المحافظة احداهما بغرض السكن.
وقالت النيابة إنه في سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور اسمائهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.