«النقل»: أنوار الوزارة لا تنطفئ منذ تولى «الجيوشي»

قال أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إنه منذ حمل سعد الجيوشي حقيبة النقل وأروقة وقاعات ديوان الوزارة لا تنطفئ أنوارها قبل الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بسبب الاجتماعات المستمرة للجنة الخبراء المشكلة من الوزير، وتضم 52 خبيرًا مصريًا متطوعًا من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، في مجالات النقل والاستثمار واللوجيستيات والإدارة والقانون والاقتصاد.
وأوضح «إبراهيم»، في بيان الأربعاء، أن الاجتماعات تهدف إلى وضع رؤية وتوجه جديد لوزارة النقل، وتحويلها من وزارة خدمية فقط إلى خدمية اقتصادية، ومن وزارة كل قطاعاتها خاسرة إلى مربحة، من وزارة تمثل عبئا على موازنة الدولة إلى قاطرة للتنمية وإضافة للناتج القومي، من وزارة تعتمد على القروض والديون في كل مشروعاتها حتى في رواتب موظفيها، ومن انهيار البنية الأساسية لمعظم مرافقها وإهمال وعدم تأهيل وتدريب لمواردها البشرية، واستبعاد الكفاءات منهم، إلى وزارة تعتمد على الاستثمار والتصنيع المحلي.
وأضاف «إبراهيم» أن الخبراء شخصوا بالفعل أمراض النقل في مصر، ووضعوا روشتة العلاج، موضحا أن أهم الملامح الرئيسية التي وضعها الخبراء المصريون هي:
1- الاستفادة بآخر ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا وإدارة النقل، ومنها الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وليس الخصخصة كما ذهب البعض، فمرافق النقل ملك لكل الشعب ولا يملك وزير النقل خصخصته.
2- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كل مجالات النقل، حيث إنه لأول مرة سوف يكون للقطاع الخاص فرص استثمارية في إنشاء الطرق وتشغيل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق، ونقل البضائع والركاب في نهر النيل، وإنشاء موانئ برية وجافة وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية، وأن يكون دور الدولة التنظيم والمراقبة منعا للاحتكار وحماية محدود الدخل.
3- تشجيع التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد حتى في أبسط قطع الغيار.
4- الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية.
5- الإسراع في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل حتى تبدأ الدراسة فيها من العام المقبل.
6- الانتهاء من إنشاء سلطة سلامة النقل، وتكون معنية بالرقابة على مرافق النقل للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة وإصدار وسحب رخصة المركبة «قطار – سيارة» وقائدها، للحد من حوادث الطرق والقطارات، حتى تحقق السلطة الهدف منها، وتكون تابعة إما لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب حتى تكون رقيبا على وزير النقل نفسه.
7- تطوير الموانئ والتنسيق بينها لرفع كفاءتها حتى تكون بالفعل قاطرة للتنمية، فلا يعقل أن يكون لدينا 60 ميناء منها خمسة عشر ميناء كبيرا والعائد منها لموازنة الدولة لا يتجاوز المليار والمائتي مليون جنيه مصري، وهو عائد أقل من أرباح مطعم أجنبي نصف شهير للوجبات السريعة، حيث ارتضينا بالفتات من الموانئ.
8- ضرورة إعادة إنشاء أسطول نقل بحري مصري، فبعد أن كنا نمتلك 90 سفينة انحدر بنا الحال إلى سفينتين فقط.
9- نسف القوانين واللوائح الفاسدة، التي تعرقل الاستثمار وتساعد على الفساد.
10- استبعاد كل القيادات المرتعشة والاستعانة بالكفاءات، حيث يؤمن الجيوشي بأن خير من استأجرت هو القوي الأمين، عكس المنطق المصري السائد المتأصل في استبعاد الكفاءات وتقريب الضعفاء حتى يضمن المسؤول استمراره في منصبه إلى أجل غير مسمى، حتى ولو كان على حساب مصلحة الوطن
11- سرعة صيانة ورفع كفاءة ما تبقى من مرافق النقل، حفاظا عليها من الانهيار التام وعلى المال العام، حيث تقدر بمئات المليارات وليس لدى الدولة إمكانية لانشائها من جديد.
12- البناء الاقتصادي الجديد لوزارة النقل، والاستفادة منه لمحدود الدخل دون تحميله أعباء مالية تفوق قدراته.
13- البناء الاقتصادي يضع استراتيجية للوزارة حتى 2030، ويأخذ في الحسبان خطة التنمية الشاملة للدولة ويخدم مشروعاتها القومية في كل أنحاء الجمهورية.
14- البناء الاقتصادي لوزارة النقل يرتبط بالبعد العربي والأفريقي لمصر.
15 الانضباط أساس التقدم في مرفق النقل، ولابد من إنشاء محكمة النقل لأول مرة في تاريخ الوزارة.
وأوضح أن هذا جزء من الكل الذي سوف يعلنه «الجيوشي»، لافتا إلى أن الرؤية الجديدة للوزارة غير مرتبطة بشخص الوزير، لأنها خلاصة جهد مجموعة العقول المفكرة.