لجنة الخبراء تضع روشتة علاج ل«انتشال» وزارة النقل من عثراتها

قال أحمد إبراهيم الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات إنَّه بعد مرور خمسة أشهر على أداء الوزير الدكتور سعد الجيوشي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه منصبه، فإنَّ أروقة وقاعات ديوان الوزارة لا تنطفئ أنوارها قبل الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
وأضاف، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أنَّ هذا الأمر راجع إلى الاجتماعات المستمرة للجنة الخبراء التي شكلها الجيوشي والتي تضم 52 خبيرًا متطوعًا من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية في مجالات النقل والاستثمار واللوجستيات والإدارة والقانون والاقتصاد، بهدف وضع رؤية وتوجه جديد لوزارة النقل وتحويلها من وزارة خدمية فقط إلى وزارة خدمية اقتصادية ومن وزارة كل قطاعاتها خاسرة إلى وزارة مربحة ومن وزارة تمثل عبئًا على موازنة الدولة إلى وزارة تكون قاطرةً للتنمية وإضافةً للناتج القومي ومن وزارة تعتمد على القروض والديون في كل مشروعاتها حتى في مرتبات موظفيها ومن انهيار البنية الأساسية لمعظم مرافقها وإهمال وعدم تأهيل وتدريب لمواردها البشرية وكذلك استبعاد الكفاءات منهم إلى وزارة تعتمد على الاستثمار والتصنيع المحلي.
وأشار إبراهيم إلى أنَّ الخبراء أجروا تشخيصًا لما أسماها "أمراض النقل"، مع وضع روشتة العلاج لانتشال قطاع النقل من عثراته.
وتضَّمن بيان "المتحدث" الملامح الرئيسية التي وضعها الخبراء، وتنشرها "التحرير"، كما جاء في البيان :
1- الاستفادة بآخر ما توصَّل إليه العالم في مجال تكنولوجيا وإدارة النقل ومنها الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وليس الخصخصة كما ذهب البعض فمرافق النقل ملكًا لكل الشعب ولا يملك وزير النقل خصخصته.
2 - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كل مجالات النقل، ولأول مرة سوف يكون للقطاع الخاص فرص استثمارية في إنشاء الطرق وتشغيل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق وكذلك نقل البضائع والركاب في نهر النيل وأيضًا إنشاء موانئ برية وجافة وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية وأن يكون دور الدولة منظم ومراقب منعًا للاحتكار وحماية محدود الدخل.
3 - تشجيع التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد حتى في أبسط قطع الغيار.
4 - الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية.
5 - الإسراع في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل حتى تبدأ الدراسة فيها من العام المقبل.
6 - الانتهاء من إنشاء سلطة سلامة النقل المصرية والتي سوف تكون معنيةً بالرقابة على مرافق النقل للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة وإصدار وسحب رخصة المركبة "قطار - سيارة" وقائدها؛ للحد من حوادث الطرق والقطارات وحتى تحقق السلطة الهدف منها، حيث رأى الوزير الجيوشي أن تكون تابعةً إمَّا لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب حتى تكون رقيبًا على وزير النقل نفسه.
7 - تطوير الموانئ المصرية والتنسيق بينها لرفع كفاءتها حتى تكون بالفعل قاطرةً للتنمية فلا يعقل أن يكون لدينا 60 ميناءً منها 15 ميناءً كبيرًا والعائد منها لموازنة الدولة لا يتجاوز المليار والمائتي مليون جنيه.
8 - ضرورة إعادة إنشاء أسطول نقل بحري مصري فبعد أن كنا نمتلك 90 سفينة انحدر بنا الحال إلى سفينتين فقط.
9 - نسف القوانين واللوائح الفاسدة والتي تعرقل الاستثمار وتساعد على الفساد.
10 - استبعاد كل القيادات المرتعشة والاستعانة بالكفاءات حيث يؤمن الجيوشي بأنَّ خير من استأجرت هو القوي الأمين وهذا عكس المنطق المصري السائد المتأصل في استبعاد الكفاءات وتقريب الضعفاء حتى يضمن المسؤول استمراره في منصبه إلى أجل غير مسمى حتى ولو كان على حساب مصلحة الوطن.
11 - سرعة صيانة ورفع كفاءة ما تبقى من مرافق النقل حفاظًا عليها من الانهيار التام وعلى المال العام حيث تقدر بمئات المليارات وليس لدى الدولة إمكانية لإنشائها من جديد.
12 - البناء الاقتصادي الجديد لوزارة النقل يجب أن يستفيد منه محدودو الدخل دون تحمله أعباء مالية تفوق قدراته.
13 - البناء الاقتصادي يضع استراتيجية للوزارة حتى عام 2030 ويأخذ في الحسبان خطة التنمية الشاملة للدولة ويخدم مشروعاتها القومية في كل أنحاء الجمهورية.
14 - البناء الاقتصادي لوزارة النقل يرتبط أيضًا بالبعد العربي والإفريقي لمصر.
15 - لأنَّ الانضباط هو أساس التقدم في مرفق يتعامل مع حياة المواطنين فكان لابد من إنشاء محكمة النقل لأول مرة في تاريخ الوزارة