"النقل" : تشكيل لجنة لحل مشاكل النقل وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار

قال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل إن د. سعد الجيوشي يقوم حاليا بعمل اجتماعات مستمرة للجنة الخبراء التي شكلها والتي تضم 52 خبيرا مصريا متطوعا من اساتذة الجامعات والمراكز البحثية في مجالات النقل والاستثمار واللوجيستيات والإدارة والقانون والإقتصاد .
وأشار إبراهيم إلى أنه يهدف من تشكيل هذة اللجنة وضع رؤية وتوجه جديد لوزارة النقل وتحويلها من وزارة خدمية فقط إلى وزارة خدمية اقتصادية في كل قطاعاتها خاسرة ،مؤكدا أنها ستصبح وزارة مربحة ولن تمثل عبئا على موازنة الدولة ، بالإضافة إلى انها ستكون قاطرة للتنمية.
وأضاف أنها ستكون إضافة للناتج القومي بدلا من أن تكون وزارة تعتمد على القروض والديون في كل مشروعاتها حتى في مرتبات موظفيها ، ومن انهيار البنية الأساسية لمعظم مرافقها وإهمال وعدم تأهيل وتدريب لمواردها البشرية وكذلك استبعاد الكفاءات منهم إلى وزارة تعتمد على الاستثمار والتصنيع المحلي .
وأوضح انه بالفعل قام الخبراء المصريون المتطوعون بتشخيص أمراض النقل في مصر ووضعوا لها روشته العلاج والتي سوف تنتشله من عثراته
واهم الملامح الرئيسية التي وضعها الخبراء المصريين هي :
1- الاستفادة بآخر ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا وإدارة النقل ومنها الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وليس الخصخصة كما ذهب البعض فمرافق النقل ملكا لكل الشعب ولايملك وزير النقل خصخصته
2 - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كل مجالات النقل ولأول مرة سوف يكون للقطاع الخاص فرصا استثمارية في إنشاء الطرق وتشغيل خطوط السكة الحديد ومترو الانفاق وكذلك نقل البضائع والركاب في نهر النيل وايضا إنشاء موانئ برية وجافة وإدارة وتشغيل الموانئ البحرية وان يكون دور الدولة منظم ومراقب منعا للاحتكار وحماية محدود الدخل
3 - تشجيع التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد حتى في أبسط قطع الغيار
4 - الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية
5 - الإسراع في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل حتى تبدأ الدراسة فيها من العام القادم
6 - الانتهاء من إنشاء سلطة سلامة النقل المصرية والتي سوف تكون معنية بالرقابة على مرافق النقل للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة وإصدار وسحب رخصة المركبة ( قطار - سيارة ) وقائدها وذلك للحد من حوادث الطرق والقطارات وحتى تحقق السلطة الهدف منها فقد ارتأ الجيوشي ان تكون تابعة إما لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مجلس النواب حتى تكون رقيبا على وزير النقل نفسه
7 - تطوير الموانئ المصرية والتنسيق بينها لرفع كفاءتها حتى تكون بالفعل قاطرة للتنمية فلا يعقل ان يكون لدينا 60 ميناءا منها خمسة عشر ميناءا كبيرا والعائد منها لموازنة الدولة لا يتجاوز المليار والمائتي مليون جنيها مصريا وهو عائد اقل من أرباح مطعم اجنبي نصف شهير للوجبات السريعة حيث ارتضاينا بالفتات من الموانئ
8 - ضرورة اعادة إنشاء أسطول نقل بحري مصري فبعد ان كنا نمتلك 90 سفينة انحدر بنا الحال الي سفينتين فقط
9 - نسف القوانين واللوائح الفاسدة والتي تعرقل الاستثمار وتساعد على الفساد
10 - استبعاد كل القيادات المرتعشة والاستعانة بالكفاءات حيث يؤمن الجيوشي بأن خير من استأجرت هو القوي الأمين وهذا عكس المنطق المصري السائد المتأصل في استبعاد الكفاءات وتقريب الضعفاء حتى يضمن المسئول استمراره في منصبه إلى اجل غير مسمى حتى ولو كان على حساب مصلحة الوطن
11 - سرعة صيانة ورفع كفاءة ما تبقى من مرافق النقل حفاظا عليها من الانهيار التام وعلى المال العام حيث تقدر بمئات المليارات وليس لدى الدولة إمكانية لانشائها من جديد
12 - البناء الاقتصادي الجديد لوزارة النقل يجب ان يستفيد منه محدود الدخل دون تحمله أعباء مالية
تفوق قدراته
13 - البناء الاقتصادي يضع استراتيجية للوزارة حتى عام 2030 ويأخذ في الحسبان خطة التنمية الشاملة للدولة ويخدم مشروعاتها القومية في كل أنحاء الجمهورية
14 - البناء الاقتصادي لوزارة النقل يرتبط ايضا بالبعد العربي والافريقي لمصر
15 - ولان الانضباط هو اساس التقدم في مرفق يتعامل مع حياة المواطنين فكان لابد من انشاء محكمة النقل لاول مرة في تاريخ الوزارة
واختتم إبراهيم حديثه بان الرؤية الجديدة هي رؤية وزارة وغير مرتبطة بشخص الوزير لأنها خلاصة جهد مجموعة العقول المفكرة (think tank ) ما يحدث حاليا في وزارة النقل غير مسبوق لانه يفصل بين المخطط والمنفذ ويبعث على الأمل والتفاؤل في مستقبل افضل للنهوض بصناعة للنقل تتوافر فيها احتياطيات الأمن والسلامة ومنضبطة ترتفع بمستوى الخدمة وتكون قاطرة للتنمية وتقضي على أمراض النقل المزمنة بحلول جراحية وليست مسكنات كما كان يحدث في السابق