«النقل» تكشف ملامح خطتها الاستراتيجية وآلية هيكلتها

كشفت وزارة النقل أهم بنود وملامح خطة الإصلاح والتطوير التي تسعى الوزارة لتنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية الجديدة وخطة إعادة هيكلتها.
هذه الخطط وضعها وزير النقل مع لجنة الخبراء التي شكلها، وتضم 52 خبيرا مصريا متطوعا من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية في مجالات النقل والاستثمار واللوجيستيات والإدارة والقانون والاقتصاد.
وقال أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل، إن "الخطة هدفها وضع رؤية وتوجه جديد لوزارة النقل وتحويلها من وزارة خدمية فقط إلى وزارة خدمية اقتصادية، ومن وزارة كل قطاعاتها خاسرة إلى وزارة مربحة، لرفع العبء عن موازنة الدولة، دون الاعتماد على القروض والديون في كل مشروعاتها حتى في مرتبات موظفيها، في ظل انهيار البنية الأساسية لمعظم مرافقها وإهمال وعدم تأهيل وتدريب لمواردها البشرية".
وأضاف «إبراهيم»، في بيان الأربعاء، أن "أبرز الملامح الرئيسية التي وضعها الخبراء لتشخيص وعلاج ما أسماه بأمراض النقل في مصر، هي الاستفادة بآخر ما توصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا وإدارة النقل، ومنها الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، وليس الخصخصة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في كل مجالات النقل، وتشجيع التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد حتى في أبسط قطع الغيار".
وأشار إلى أن "انتشال الوزارة من الإهمال والتراجع يأتي من خلال الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة الفنية، والإسراع في إنشاء جامعة تكنولوجيا النقل حتى تبدأ الدراسة فيها من العام القادم، والانتهاء من إنشاء سلطة سلامة النقل المصرية، والتي ستكون معنية بالرقابة على مرافق النقل للتأكد من توافر عناصر الأمن والسلامة، وإصدار وسحب رخصة المركبة ( قطار - سيارة ) وقائدها".
وانتقد «إبراهيم» أداء الموانئ وضعف مواردها، قائلا إن "الوزارة تمتلك 60 ميناء منها 15 ميناء كبير، العائد منها لموازنة الدولة لا يتجاوز المليار ومائتي مليون جنيه مصري، وهو عائد أقل من أرباح مطعم أجنبي نصف شهير للوجبات السريعة"، مشددا على أن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل تضم مخططا كاملا لتطوير الموانئ المصرية والتنسيق بينها لرفع كفاءتها حتى تكون بالفعل قاطرة للتنمية، بجانب إعادة إنشاء أسطول نقل بحري مصري، حيث كانت الوزارة تمتلك 90 سفينة ثم انحدر بها الحال إلى سفينتين فقط.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة استبعاد كل القيادات "المرتعشة" والاستعانة بالكفاءات، وسرعة صيانة ورفع كفاءة ما تبقى من مرافق النقل حفاظا عليها من الانهيار التام وعلى المال العام، لافتا إلى أن البناء الاقتصادي يضع استراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ويأخذ في الحسبان خطة التنمية الشاملة للدولة ويخدم مشروعاتها القومية في كل أنحاء الجمهورية، والربط بين البعد العربي والإفريقي لمصر.