البنك المركزي يداهم «الصرافات».. والدولار «الموازى» ب 9 جنيهات

واصل البنك المركزى، اليوم الإثنين، التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وإجراء عمليات الجرد لأنشطتها في سوق الصرف، للتأكد من عدم تورطها في السوق السوداء، ومطابقة النقدية بالإيصالات.
يأتى هذا في الوقت الذي واصل فيه الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليقفز إلى نحو 9 جنيهات، بينما استقر سعره رسميا عند 7.73 جنيه وفقا لآخرعطاءات البنك المركزى، الأحد، ليتم تداوله بالبنوك عند سعر 7.83 جنيه، لاسيما أن المركزى يترك للبنوك 10 قروش كهامش ربح في تداول الدولار بيعا وشراء.
وأرجع مصدر مطلع مواصلة الدولار الارتفاع بالسوق السوداء إلى ضغوط ناتجة عن تزايد الطلب، لاسيما من المستوردين، وانخفاض المعروض من العملة الأمريكية في المقابل.
في سياق متصل، قال مصدر مصرفى بالبنك المركزى إن مصرفه لم يصدر تعليمات بفرض اتخاذ إجراءات جديدة لإتاحة الدولار للعملاء الأفراد، بغرض السياحة والسفر من البنوك «الكاش»، أو من خلال بطاقات الدفع الإلكترونى والمشتريات والتسوق بالخارج.
وبدأت بعض البنوك العاملة بالسوق المحلية مؤخرا اتخاذ تدابير لترشيد إتاحة الدولار للعملاء الأفراد، من خلال تعديل حدود «الكاش» المسموح به أثناء السفر للخارج، وكذا تقليص استخدامات البطاقات المدينة والدائنة، عند السحب النقدى والمشتريات.
ومن أبرز البنوك التي عدلت حدود «الكاش» لأغراض السياحة والسفر، البنك الأهلى المصرى، HSBC، العربى الأفريقى الدولى، عودة، بلوم، والمشرق.
وخفض البنك الأهلى المصرى، الذي يعد أكبر البنوك الحكومية مؤخرا، حدود تغيير العملة بنحو ألف دولار، ليوفر لعملائه ألفى دولار، بدلاً من 3 آلاف، وقلص البنك، مطلع فبراير الجارى، حد السحب اليومى لاستخدام بطاقات الخصم بالخارج، ما يعادل 8 آلاف جنيه، إلى 1600 فقط، أي ما يقارب 200 دولار، إضافة إلى زيادة عمولة السحب والمشتريات على تلك البطاقات، بما يزيد على 1% لتصل لنحو 3.5 % للمشتريات مقابل 2 % في السابق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق، يدرس أيضا تغيير محددات استخدام بطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية، وكذا حدود تغيير العملة للمسافرين من عملائه لأغراض السفر والسياحة.
وأكد مصدر رفيع المستوى بالبنك التجارى الدولى، عدم صدور تعليمات من البنك المركزى في هذا الشأن، مضيفا أن كل بنك يتخذ قراراته حسب ظروفه والمتاح لديه من موارد النقد الأجنبى لاسيما الدولار.