مجرد رأى

عن قيود الفيزا والاحتياطي

حضرت مؤتمرا عن البنوك والناس أشرف علي تنظيمه المركز الإعلامي العربي برئاسة الدكتور مصطفي الفقي.
وكان لي مع حضوره من قيادات البنوك المصرية محاورات إلي جانب ما تحدثوا به علنا أمام عدد كبير من الحاضرين, وقدعدت بحصيلة مهمة منها:
1 بالنسبة لما تردد عن قيود وضعها البنك المركزي علي استخدام بطاقات الإئتمان الصادرة من البنوك المصرية عند سفر صاحبها في الخارج قال لي منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن التعليمات التي أبلغت لجميع البنوك المصرية تقضي: أولا بعدم وجود قيود علي مشتريات حامل البطاقة وحساب الفنادق التي يقيم بها خارج مصر فكلها يمكنه سدادها ببطاقة الائتمان. أما في حالة استخدامه البطاقة في سحب نقود كاش من الماكينات الآلية فهناك حد أقصي لذلك مايساوي800 دولار في اليوم وبحد أقصي ثمانية آلاف دولار في الشهر.
2 عن اتهام وجه إلي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق بعد خروجه طبعا من منصبه بأنه استخدم جزءا كبيرا من الاحتياطي في حماية سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار مما أدي إلي انخفاض هذا الاحتياطي. قال الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن السبب الحقيقي لانخفاض الاحتياطي الأجنبي عدم الاستقرار السياسي والأمني واتجاه كميات كبيرة من الأموال الأجنبية التي دخلت مصر في السنوات السابقة إلي الخروج منها دون أن يكون ممكنا منعها, وإلا كان معني ذلك إبلاغ العالم غلق أبواب مصر في وجه الأموال الأجنبية. يضاف إلي ذلك أنه بعد الثورة نقصت موارد العملة الأجنبية نتيجة السياحة والصادرات وزيادة الواردات الإستراتيجية مثل البترول والدواء إلي جانب سداد أقساط خدمة الدين.
3 عن انخفاض سعر فائدة العملات الأجنبية أوضح المؤتمر أن دول هذه العملات تعمل علي جعل أصحاب الفلوس يستثمرونها خارج البنوك خاصة وأن لدي هذه الدول مجالات متعددة للاستثمار, وهو مالا يصلح في مصر بسبب معاناة ميزانية الدولة واحتياجاتها إلي المدخرات, بينما يعتمد كثير من المودعين علي عائد ودائعهم, وفي حالة خفض العائد محليا سيتجه أصحابها إلي الدولار واليورو!
http://salahmont@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات صلاح منتصر