مصرفيون: فك الحظر عن ادخال النقد الاجنبي بوقته.. وسيسهم في زيادة العملة الصعبة

رحب عدد من المصرفيين موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 -والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012- والذي نص علي ادخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، حيث أكد التعديل على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى.
وقد لاقى التعديل الخاص بادخال النقد الاجنبي الى البلاد اشادة من المصرفيين بعد ان كان مساراً للجدل حيث كان يُحظر دخول النقد الاجنبى للدولة باكثر من 10 الاف دولار ، مشيرين الى ان هذا القرار كان يمثل عقبة امام السائحين عند الدخول للدولة وبالتالي انخفاض معدل الموارد الدولارية.
وأوضحوا أن القرار الجديد يسهم في تنشيط حركة السياحة والسيولة الدولارية التي توفرها والذي تعتبر الدولة في اشد الحاجه له في الوقت الراهن حيث انخفاض معدل الوارد من العملة الصعبة والذي لم يعوض انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية البالغ 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، ليشير البعض الي أن عمليات غسيل الاموال وتزوير العملات هي ابرز سلبيات القرار الا انه يمكن التغلب على مثل هذه الامور بتوفير آليات للرقابة داخل المطارات.
من جانبها اشادت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المشورة للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب، بتعديلات الجديدة قائلة "إن فك الحظر عن ادخال النقد الاجنبي لمصر وجعله يتجاوز ال 10 الاف دولار مناسب في الوقت الحالي في ظل قلة الموارد الدولارية للدولة وانخفاض الاحتياطي النقدي ووصوله الى 13.5 مليار دولار فقط".
وأوضحت أن مثل هذا القرار من شأنه أن يطمئن السائحين مرة أخرى بعد أن كان القانون يحظر ادخال وخروج النقد الاجنبي باكثر من 10 الاف دولار وبالتالي يساعد على دخول العملة الصعبة بصورة اكبر للدولة والمساهمة في تنشيط حركة السياحة من جديد، مشيرة الى ضرورة أن تتوافر آليات للرقابة داخل المطارات تجنباً لعمليات غسيل الاموال التي قد تظهر جراء هذا القرار.
وأشارت الى أن القرار الخاص بإخراج النقد الاجنبي بشرط الا يزيد عن 10 الاف دولار بانه قرار سليم للمحافظة على العملة الاجنبية، معتبرة أن السماح للاجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ التي اقروها عند الوصول هو لاعطائهم الثقة من جديد والدخول بالمبالغ التي يرغبونها مما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وقالت فهمي أنه في الظروف الطبيعية فإن القانون قبل التعديل يكون الافضل حيث يصاحب المبالغ "الكاش" عمليات غسيل الاموال وتزوير العملات الا أن الظروف الحالية تقتضي السماح بدخول مبالغ كبيرة من النقد الاجنبي، مطالبة بأن يتم تعديل القانون الخاص بتحويلات العملة الاجنبية وما يحمله من قيود عند التحويل ليكون بديلاً عن الدخول بالمبالغ الكاش داخل الدولة تجنباً للمخاطر .
واتفق معها شريف عثمان، مدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، قائلاً إن القرار يلاءم الظروف الراهنة التي تعيشها مصر من توقف حركة السياحة والاستثمارات المباشرة ونقص معدل الموارد الدولارية وانخفاض الاحتياطي النقدي في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن القرار السابق بحظر الدخول باكثر من 10 الاف دولار كان يمثل عقبة امام السائحين خاصة العرب عند دخولهم مصر والذين لديهم ثقافة مصرفية خاصة تُفضل المبالغ الكاش وبشكل كبير عن التعامل مع البنوك نظراً لما تفرضه من قيود عند التحويل، لافتاً الى ان القرار الجديد من شأنه زيادة الموارد الدولارية للدولة.
وأشار الى ان حظر خروج النقد الاجنبي بما لا يتجاوز ال 10 الاف دولار هو محاولة للحفاظ على العملة الصعبة التي تشهد طلبا متزيدا مقابل المعروض منها ، فضلاً عن تجنب عمليات تهريب الاموال التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة .